تعتزم الحكومة البريطانية، غدًا الاثنين، الكشف عن مشروع قانون حكومي يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة على بضائع الاحتلال الإسرائيلية.
ويأتي هذا المشروع، بعد وعد في برنامج انتخابات "الحزب المحافظ" الحاكم عام 2019، وتم تقديم مشروع قانون مقاطعة وحملات التصفية والعقوبات في خطاب الملكة عام 2022.
وذكرت صحيفة (تليغراف) البريطانية، أن وزير الحكومة المسؤول عن الحكومة المحلية، مايكل جوف، سيقدم التشريع.
وأكد جوف للصحيفة، أن "المقاطعة للسلع الإسرائيلية هو أحد أشكال معاداة السامية" مضيفاً "لا يجب أن تضيع الهيئات العامة وقتها ومالها في متابعة أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية".
بدورها قالت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية إن "التشريع المقترح؛ يمكن أن يمنع الهيئات العامة من أن تتبنى نهجًا خاصًا بها في العلاقات الدولية؛ بما في ذلك من خلال حملات العقوبات وسحب الاستثمارات".
وتم الإعلان عن مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة، في خطاب الملكة العام الماضي، بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين عام 2019.
وكان مجلسا مدينة "ليستر وسوانزي" و"جوينيد" قد وافقا سابقا، على مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، حتى تلتزم (إسرائيل) بالقانون الدولي.
يذكر أن 49 منظمة من منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة، وقعت في تشرين أول/أكتوبر 2022 عريضة رسمية تطالب فيها بوقف إصدار قانون تجريم مقاطعة (إسرائيل)، ومعارضته الكاملة.
