طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، داعيةً كذلك إلى وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسيّة.
وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، إنّها تتابع قيام الأجهزة الأمنيّة بالضفة الغربية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، وإساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة.
وأشار البيان إلى استمرار اعتقال أكثر من 30 مواطناً لدى أجهزة السلطة.
وأوضحت الهيئة، أنّها رصدت امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علمًا أنّ غالبية التهم الموجّهة للمواطنين تنافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وانما توجّه لذريعة الاستمرار في الاعتقال.
ورأت الهيئة، أنّ استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكّل مساسًا بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخّل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكلٍ فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم"، فيما طالبت "بوقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسيّة".
كما دعت النيابة العامة بضرورة اصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين، وبالسماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.
وشددت الهيئة على ضرورة "قيام الجهات القضائية بوقف عملية تمديد التوقيف إلّا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات"، مُطالبةً "بقيام الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادّعاءات التعذيب وسوء المعاملة".