قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: إن "نسبة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطفال إداريًا تعد الأعلى منذ 7 سنوات".
وأوضح مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية، عايد أبو قطيش لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه 160 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عامًا، منهم 16 طفلًا معتقلون على ذمة "الاعتقال الإداري".
وأكد أن الاحتلال يعتقل الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ12 عامًا دون أي قانون أو التزام قانوني، إذ يتعرضون للتحقيق والتعذيب في السجون، بالطرق نفسها التي يتعرض لها الأسرى البالغون.
وبيّن أن الاحتلال ينفذ قرارات حكم السجن على الأطفال دون سنة الـ12، ما يعني أنه يُرواغ بالحديث عن مناقشة مشروع قرار في "الكنيست" يرمي لإصدار أحكام بالسجن بحق هذه الفئة من الأطفال.
ولفت أن "الحركة العالمية" وثقت تعرض أطفال للعنف الجسدي والانتهاكات المستمرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أنهم يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، الذي يخلو من الضمانات القانونية اللازمة لضمان المحاكمة العادلة والرعاية والحماية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأكد أبو قطيش تعرض الأطفال الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة من سلطات الاحتلال، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وحرمانهم من محاكمة عادلة أو مستقلة أو حيادية.
اقرأ أيضاً: "حماس": جرائم الاحتلال باعتقال الأطفال واحتجازهم تنتهك القوانين الدولية
وذكر أن الاحتلال يتجاوز القانون الدولي والمعاهدات الدولية باعتقاله الأطفال، وحرمانهم من المحاكمة العادلة، حيث يعرضون أمام المحاكم العسكرية التي تخلو من الضمانات القانونية اللازمة.
وأمس، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستُناقش اليوم الأحد، مشروع قانون لعضو برلمان الاحتلال "الكنيست" يتسحاق كرويزر من حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، بهدف السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال شرق القدس المحتلة.
