أفادت وسائل إعلام عبرية عن تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها ما كشفه كبار المسؤولين في نظام الدفاع الإسرائيلي وصناعة الإنترنت الهجومية، بوجود جهات دولية تقوم بـ"سرقة" خبراء الإنترنت الإسرائيليين، من خلال عروض عمل سخية للغاية.

وأفادت "القناة 12" العبرية، أنّ "الأسابيع الأخيرة شهدت بروز ظاهرة تقلق كبار المسؤولين في صناعة الإنترنت الإسرائيلية، حيث أسّست وكالة أمريكية شركة في إسبانيا لتجنيد خبراء الإنترنت الإسرائيليين بطريقة مذهلة، وكأننا أمام "وضع إصبع في عين إسرائيل"، لأنه تم تجنيد عدد منهم فعلًا، وحصلوا على الفور على تصريح عمل في إسبانيا، وحزمة نقل سخية للعائلات، ما دفع كبار المسؤولين الأمنيين إلى الإعراب عن قلقهم الحقيقي بشأن الظاهرة التي بدأت تكتسب زخمًا".

اقرأ أيضًا: "السايبر" والصواريخ والدفاع الجوي.. المقاومة تترجم عملياتها وفق مبادئ "الحرب الحديثة"

وأضافت أننا أمام "خطوة خطيرة لانتزاع المعرفة التقنية من (إسرائيل) إلى الخارج، ما سيُشكّل صرخة للأجيال الإسرائيلية المستقبلية، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف هائل بوزارة الحرب، لأنه في غضون بضع سنوات، يمكن أن تتعرض لهجمات إلكترونية في وقت تكون فيه قد تخلت عن خبرائها بسبب افتقارها للحكمة، فالمسؤولون الأمنيون أنفسهم، يعترفون بأنّ قطاع الإنترنت الهجومي يغرق ويتضاءل بشكل خطير، ما يهدد بالفعل القدرات الإسرائيلية للمنظمات الاستخباراتية".

وأكدت القناة أنّ "التجنيد الهائل لخبراء الإنترنت الإسرائيليين من شركات خارجية سيؤدي إلى هجرة الأدمغة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب عن تصاعد صادراتها العسكرية، وفي جزء منها القدرات الإلكترونية، لاسيما السيبرانية، مع تصاعد الحظر الأمريكي على برامج التجسس الإسرائيلية، ومحاربة البنتاغون شركة "NSO" الإسرائيلية، حيث لا ينسى الأمريكيون، ولا يغفرون، سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الشركة، خاصة أنّ أدواتها التجسسية كشفت عن انتهاكات للحريات الفردية وحقوق الإنسان، وحتى اغتيالات حول العالم، وأشهرها الصحفي السعودي خاشقجي، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الشركة من البيع في العالم، وتواجه صعوبة في الصعود".

 وذكرت أنّ التخوف الإسرائيلي يتمثل في أنّ الدولة "تفقد تدريجيًّا قدراتها التقنية النادرة، لا سيما وحدة (8200) الاستخبارية التي تعتمد على قدرة الشركات الإسرائيلية، وتزيد المطالبات لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب لوقف ما يصفونه بـ"الانجراف"، وإنقاذ دولة الاحتلال من خطر الهجوم السيبراني القادم".

وكشفت أنّ صناعة "الهايتك" الإسرائيلية آخذة في الانخفاض بنسبة 79٪ بالتزامن مع استمرار المناقشات بشأن "الانقلاب القانوني"، ما يزيد في حالة عدم اليقين في الاقتصاد، حيث تكشف البيانات المقدَّمة في الأيام الأخيرة عن صورة واضحة بشأن أزمة خطيرة محدقة في الهايتك الإسرائيلية.

ورغم أنّ هذا اتجاه عالمي، فإنّ البيانات تكشف أنّ "الانقلاب القانوني" يزيد الضرر اللاحق بدولة الاحتلال.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد اعتبر في شهر نيسان/أبريل الماضي أنّ التراجع الكبير في قطاع التكنولوجيا المتطورة (هايتك)، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، هو "مشكلة عابرة" ودعا إلى الانتظار إلى حين "انقشاع الغُبار".

ويتظاهر منذ قرابة 23 أسبوعًا، عشرات آلاف المستوطنين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس الماضي "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام، ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أنّ منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة  لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليًّا.