أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال لا يزال يعتقل 48 محرراً ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر من العام 2011، منذ 9 سنوات متواصلة كورقة مساومة وابتزاز وضغط على المقاومة.

وقال في بيان صحفي بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار: إن "اعتقالهم لم يكن مرتبطأ بعملية الخليل منتصف العام 2014، كما ادعى الاحتلال في حينه، إنما بدأ مسلسل التضييق والاعتقال لهم بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث قام الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجج مختلفة، واستدعاء آخرين للمقابلة إلى أن تمت عملية الاعتقال الكبرى للعشرات في الثامن عشر من أكتوبر 2014".

وأشار إلى أن العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) محررا دفعة واحدة خلال أيام فقط، وبينما أطلق سراح (26) منهم، بعد ان أمضوا فترات مختلفة، لا يزال (48) يقبعون رهن الاعتقال السياسي ويستخدمهم الاحتلال كورقة مساومة.

وذكر مدير المركز الباحث رياض الأشقر: أن "كل الحلول السلمية والمناشدات لإغلاق هذا الملف وإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار قد ذهبت أدراج الرياح، في ظل إصرار الاحتلال على جعل قضيتهم ورقة للمساومة والابتزاز"، موضحاً أنه لم يعد أمامهم سوى انتظار أن تتمكن المقاومة من تحريرهم بالتزامها بالإفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة قبل البدء بأي صفقة جديدة.

اقرأ أيضاً: اعتقال أسير محرر بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال

وذكر أن  المحكمة العليا للاحتلال "رفضت بشكل قاطع بعد عدة جلسات تأجيل، النظر في الالتماس الذي قدمه المحررين ضد إعادة اعتقالهم الغير قانونى وإعادة الأحكام السابقة بحقهم عدة مرات، وأقرت الأحكام الصادرة بحقهم، مما يؤكد نوايا الاحتلال الواضحة فى هذ الملف بإبقاء قضيتهم ورقة ضغط ومساومة في أي صفقة قادمة مع الفصائل الفلسطينية".

وأكد أن الاحتلال "أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (48) اسيراً وغالبيتها أحكام بالسجن المؤبد، أو عشرات السنين، بشكل يخالف بنود الاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، بما فيهم نائل البرغوثي والذي كان أمضى 34 عاماً متواصلة قبل ان يتحرر في الصفقة وحكم بعد اعتقاله بعامين ونصف قبل أن يعاد له حكمه السابق بالمؤبد بحيث بلغ مجموع ما أمضاه خلف القضبان إلى الآن ما يزيد عن 43 عاماً".

ونبه إلى أن ما يؤكد على أن قضية احتجاز محرري صفقة وفاء الأحرار سياسية وليست قانونية أو أمنية فهم لم يشكلو خطر على الاحتلال منذ الإفراج عنهم، هو رفض الاحتلال الإفراج عن عدد منهم تم إصدار أحكام فعلية بحقهم لعدة سنوات واستمر باعتقالهم وأصدرت فيما بعد محاكمه العسكرية قرار بإعادة أحكامهم السابقة.

وطالب المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" أن تصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة الأولى قبل الخوض في أي حديث عن صفقة ثانية، والتشديد في الشروط والالتزامات حتى لا يتكرر هذا الأمر في صفقات قادمة.