رفضت نقابتا أصحاب محطات الوقود والغاز في الضفة الغربية المحتلة، سنَّ الهيئة العامة للبترول قرارًا بقانون رقم 5 لسنة 2023 الذي يفسح المجال لإنشاء محطَّات جديدة.

وسوغت النقابتان "بأن السوق المحلي مشبع بمحطات الوقود والغاز، وأن دخول شركات جديدة يكبد الشركات القائمة خسائر مالية ويدفع بها إلى الاستغناء عن موظفيها"، منبّهتين إلى أن قرار الهيئة العامة للبترول الهدف منه زيادة تحصيل إيرادات حكومة رام الله من المحروقات.

وأوضح نقيب أصحاب محطَّات الوقود نزار الجعبري تشبع الضفة الغربية بمحطات الوقود، مستنداً إلى دراسة أجراها معهد مارس قالت إن الضفة الغربية تحتاج فقط إلى (120) محطة وقود، بيد أن الموجود اليوم (270) محطة.

ونبَّه الجعبري إلى أن القرار الحكومي المذكور سبق طرحه قبل عام، وجمّد بقرار من رئيس السلطة عقب الاحتجاج عليه، لتعود هيئة البترول به مجدّداً.

وأفاد الجعبري بتقديم مناشدة عاجلة لرئيس السلطة محمود عباس لوقف القرار، وطلباً للمحكمة لإنصافهم.

وحسب الجعبري تستهلك محافظات الضفة الغربية من (90-100) مليون لتر وقود (بنزين- سولار- ديزل) شهرياً.

ونبَّه الجعبري إلى أن القرار الجديد يمكّن الحكومة من تحصيل رسوم تراخيص على إنشاء كل محطة جديدة تتراوح من 350 ألف شيقل إلى مليون ونصف المليون شيقل.

اقرأ أيضًا: السلطة تمنع محطات الوقود في الضفة بيع البنزين بـ"الجالونات".. ما السبب؟

في حين أوضح نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح أن الضفة الغربية تحتاج إلى (12) محطة غاز، وأن الموجود حالياً (29) محطة، وبالتالي السماح بدخول شركات جديدة ضرب لهذا القطاع.

وأضاف مصلح أنه ينبغي لهيئة البترول أن تساعد محطتين متعثرين بملايين الشواقل لتصحيح أوضاعهما بدلاً من السماح بدخول محطَّات جديدة.

وأشار إلى أن الضفة الغربية تستهلك (90-95) ألف طن سنوياً من غاز الطهي.

من جهته يدعو الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين أصحاب محطات الوقود والغاز من جهة والحكومة من جهة أخرى.

وبيَّن دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن المتتبع لنشاط محطَّات الوقود والغاز في الضفة الغربية يجد أن ما توفره من محروقات غير كافٍ في بعض الأوقات خاصة الشتاء، فيحدث تكدس من أجل الحصول على تلك السلعة، كما أن توزيع تلك المحطات جغرافيّاً غير عادل في محافظات الضفة الغربية.

وشدَّد دراغمة في حديثه على ضرورة أن تدرس الحكومة مع الشركات ونقاباتهم القرار قبل تطبيقه، "ويحبذ هنا إن حدثت إضافة أعداد جديدة من مقدّمي سلعة الوقود والغاز أن تخفض الحكومة من الضرائب، مع تشديد الرقابة على جودة المنتج". يختم حديثه.