يستعد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لخوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم 18 من يونيو الجاري، رفضا للاعتقال الإداري.
وانطلقت دعوات لنصرة الأسرى الإداريين والوقوف في وجه سياسات الاحتلال الظالمة، وتفعيل كل السبل في كافة المواقع لإسنادهم.
ودعا الأسير المحرر والناشط السياسي محي الدين نجم، لتشكيل لجان وطنية في المحافظات كافة تتابع خطوات الأسرى بشكل عام والأسرى الإداريين بشكل خاص، وتساندهم في معركتهم القادمة.
وقال نجم، إن عنوان هذا الإضراب هو إنهاء ملف الاعتقال التعسفي الإداري الذي تنبذه كل القوانين والشرائع الأرضية.
وذكر نجم أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
وبيّن أن لهذه الأرقام دلالة بأن المحتل يتخبط بعد تزايد الفعل المقاوم في الضفة الغربية، وفشل المنظومة الأمنية للاحتلال في وقف ومنع العمليات الفردية.
كما دعا لإرسال الرسائل المصورة ومقاطع الفيديو في الاحتجاجات، وتوضيح معاناة الاسرى لمنظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية
حالة النفير
وأعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين).
وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.
ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
