دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بأن تعكس الخطط الإستراتيجية الجديد التي أطلقتها للأعوام 1023-2025 تقدّمًا في حالة فلسطين، وأن تؤدّي إلى فتح تحقيق رسمي بما يجري فيها.

وطالبت الدائرة القانونية للحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأن تحمل هذه الخطط سُبلاً فعّالة للانتصاف القانوني الفعّال لضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلَّق بالاستيطان وعمليات القتل الممنهجة للمدنيين.

وحثَّت على أن تكون هذه الخطط أكثر استجابة لمتطلبات تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.