نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، حفلاً تأبينيًّا لشهيد الواجب الملازم خالد مصلح، والذي ارتقى أثناء تنفيذه مهمة توقيف بحق أحد المطلوبين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وشارك في الحفل، الذي أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، النائب العام المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات المركزية بالوزارة، وحشد من الشخصيات الفصائلية والوطنية والوجهاء ولفيف من ضباط الوزارة.
وتعهد النائب العام بالعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني، والمطالبة بتطبيق حكم الإعدام بحق المدانين في القضايا التي تستنفد إجراءاتها القانونية كافة.
وقال النحال في كلمته بالتأبين: "تابعنا منذ اللحظات الأولى التحقيقات في حادثة استشهاد الملازم مصلح، الذي لم يتلقى رصاصة غدر من الخلف وإنما كان مقبلًا، وارتقى على مسافة أمتار من وجه الهارب من إنفاذ القانون".
وأعرب عن فخره واعتزازه برجال الأمن والشرطة بغزة، الذين يسهرون على أمن القطاع، مضيفاً "نقول بكل ثقة أن لدينا رجال في كل الميادين: على الحدود مقاومين، ومحافظين على جبهتنا الداخلية".
وأكد المستشار النحال أن الموقف والقرار الواضح للنيابة العامة "أننا سنكسر الأيدي التي تمتد على رجال الشرطة والأجهزة الأمنية".
وتابع: "لن تمنعنا مطالبات بعض الجهات بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وسنعمل بكل جهد على حماية كل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا على أيدي المجرمين الخارجين على القانون، ولن نتراجع عن حماية حقوق المواطنين".
السلم المجتمعي
من جانبه، أكد مصلح أن وزارة الداخلية تعي جيداً عظيم الأمانة التي تحملها تجاه أبناء شعبنا، والمتمثلة في المحافظة على أمنه وحماية ممتلكاته، والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
وقال مصلح في كلمته خلال حفل التأبين: "نجتمع اليوم على شرف فارس من فرسان الداخلية الذي قدم روحه في سبيل شعبه ووطنه، والحفاظ على أمنه واستقراره، والذي كان يسهر الليل الطويل، حتى ننام بهدوء وأمان".
وأشار إلى أن منتسبي الوزارة نذروا أنفسهم لخدمة شعبنا مهما كانت التضحيات، مشددًا على أن دماء الشهيد لن تذهب هدراً، وإن القاتل المجرم سينال المصير الذي يستحق.
وأضاف: "نقف اليوم أمام هذه التضحية العظيمة فليس غريباً على أبطال هذه الوزارة، من قادة وضباط وضباط صف وجنود، وهم الذين أثبتوا في كل المحطات أنهم على قدر المسؤولية، وهم يُشكلون صمام الأمان للوطن والشعب، وبرهنوا على ذلك بدمائهم وأموالهم وأرواحهم".
وأكد مصلح أن شعبنا في غزة هو الحاضنة الأولى في دعم وإسناد الداخلية، وإن أبناء الوزارة قد نذروا أنفسهم لخدمته مهما كانت التضحيات.
ولفت إلى أن هذه الجريمة النكراء منبوذة من كل مكونات شعبنا، وما هذا الحضور الكبير إلا تعبيراً عن الرفض لهذه الجريمة، ورسالة دعم وإستاد لعائلة الشهيد ولوزارة الداخلية، للمضي قدماً في القيام بالواجب تجاه أبناء شعبنا.
جريمة مرفوضة
من ناحيته، أكد مدير عام الشرطة أن هذه الجريمة المنبوذة والمرفوضة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لن تؤثر على قيام الشرطة بواجبها في إنفاذ القانون والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.
وشدد على أنه كل من يقوم بالاعتداء على منتسبي الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب، وإن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.
وقال صلاح في كلمته بالتأبين، إن الشهيد مصلح كان خير مثال للضبط والربط العسكري والجندي المخلص المحب لواجبه اتجاه شعبه ووطنه.
وأكد أن دماء الشهيد لم ولن تذهب هدراً، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون
وأشاد صلاح بدور منتسبي الشرطة، الذين تمكنوا بفضل الله في غضون أقل من ساعتين من وقوع الحادث، من إلقاء القبض على الجاني وبحوزته أداة الجريمة، وقد تمت إحالته للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
بيد من حديد
من جهته، شدَّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة أن تضرب الأجهزة المختصة بيد من حديد على يد كل مستهتر وعلى يد كل من يريد إفساد حياتنا، مبرقًا بالتحية كل التحية لروحه وروح الشهداء جميعاً، وخاصة شهداء الشرطة وأجهزة الأمن الساهرين على أمن غزة.
وقال حبيب: "نقف اليوم لتأبين الفارس الشهيد خالد محمد مصلح، هذا الضابط الذي أدى واجبه الوطني على أكمل وجه في مواجهة الخارجين عن القانون، من أجل تحقيق الأمن والسلم المجتمعي".
وأضاف: "يجب نتوحد جميعاً وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه شعبنا"، مشددًا على أن عدم إنفاذ القانون يجرئ المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.
من ناحيته، قال المختار حسني المغني المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، خلال حفل التأبين: "إن مجتمعنا يسوده الأمن والأمان، ونشعر أننا في هذا الوطن بأمن لما تقوم به أجهزتنا الشرطية والأمنية من أداء واجبها الوطني في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي".
وأضاف المغني أن هذه الحادثة آلمتنا جميعاً لأن مرتكبها خارج عن القانون والعرف وكل القيم التي تتمثل في مجتمعنا.
وأوضح أن حالة الأمن التي نعيشها في غزة لا تتمتع بها أي منطقة في العالم فلا تحرمونا من هذا الأمان بسبب فئة خارجة عن القانون.
أقصى العقوبة
من جانبها، أكدت عائلة الشهيد مصلح في كلمة خلال حفل تأبينه لها أن ابنها كان مقداماً مبادراً ويقوم بواجبه نحو وطنه وشعبه وحكومته، ومشهودٌ له بالتزامه الديني والأخلاقي والقانوني، وقد آلمنا فقده كما آلم جميع أبناء شعبه وزملائه في العمل.
وأشادت عائلة الشهيد بتواصل قيادة الداخلية منذ الساعة الأولى للحادثة ممثلة بوكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، وكذلك النيابة العامة وقيادة الشرطة، الذين وعدوا بالعمل لإيقاع أقصى العقوبة على الجاني.
وأكدت العائلة ثقتها بوزارة الداخلية وضباطها وعناصرها ونعلم أن عندهم القدرة على حماية أبناء شعبنا، وردع كل من تُسول له نفسه بالاعتداء على منتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية.
وطالبت عائلة الشهيد مصلح بتطبيق حكم الإعدام بحق القاتل المجرم ليكون عبرة وعظة لكل من تُسول له نفسه الخروج عن القانون، أو إثارة الفتن التي لا يمكن أن تقبلها الحكومة ووزارة الداخلية في أي حال من الأحوال.
وفي ختام حفل التأبين، كرمت قيادة الداخلية عائلة شهيد الواجب "خالد مصلح"، فيما قدمت العائلة من جانبها الزيّ الشرطي الذي ارتقى الشهيد وهو يرتديه، إلى قيادة الوزارة.
