أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، أن الأسرى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة رد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشأن مطالبهم، مع التمسك بقرارهم الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، اليوم الخميس.
وقال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأسرى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري".
وأشار إلى أن الأسرى الإداريين يطالبون بأن لا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن قضاء الاحتلال الذي يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية.
ولفت أن بعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.
وأضاف أن عدد الإداريين يبلغ 1083 أسيرا، وتضاعف عما كان عليه قبل عامين، مبينا أن محاكم الاحتلال تصدر يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري.
وأوضح أبو بكر، أن الاجتماع الذي عقده ممثلو الأسرى الإداريين والمحكومين مع إدارة سجون الاحتلال يوم أمس، طرح عدة مسائل بينها مسألة الاعتقال الإداري، والمرضى وكبار السن، والأسير وليد دقة، وخلص الاجتماع إلى أنه يمكن أن ينظر الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن والأسيرات، كما تم رفع الحظر عن إجراء المكالمات الهاتفية للأسير دقة مع عائلته.
بدوره، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن وتيرة الارتفاع الكبير في الاعتقال الإداري تعد مؤشرا أنه بعد عام سيكون عدد الأسرى الإداريين متساويا مع عدد الأسرى المحكومين، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ.
وأشار إلى أنه في ظل حكومة الاحتلال المتطرفة، وحالة القلق التي تعيشها دولة الاحتلال من انفجار للأوضاع في كل أنحاء فلسطين، فإنها تتخذ إجراءات استباقية لتشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من كل الأعراف الدولية.
وتابع فارس: "وجد الأسرى أنه لا بد من التصدي لهذا الإجراء بخوض الإضراب عن الطعام، ويريدون أن يوصلوا رسالة بأنه إذا أرادت سلطات الاحتلال أن تكسر سلاح الإضراب المفتوح بقتلها للشهيد خضر عدنان، فإن هذا السلاح سيستمر الأسرى في اللجوء إليه من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وأنفسهم".
وأردف: "بما يخص الأسرى الإداريين، فإنه جرت بعض التفاهمات خلال الساعات الماضية بشأن عيادة سجن الرملة، وستُجرى جلسة يوم غد من أجل نزع فتيل توتر بدأ في السجون، في ظل أن الأسرى المرضى كانوا يريدون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن لجنة الطوارئ العليا تدخلت وفتحت حوارا وشكلت حالة ضغط، وأثمر ذلك حتى اللحظة عن السماح للأسرى المرضى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم".
وفيما يتعلق بالأسير وليد دقة، لفت فارس إلى أنه سيتم النظر يوم الأحد المقبل بطلب الإفراج المبكر عنه، الذي ستنظر به ما تعرف بـ"لجنة المؤبدات"، التي عادة ما ترفض الطلب، خاصة أنه حصل تعديل استدراكي في قانون الاحتلال يحرم الأسير المحكوم بالسجن المؤبد من إطلاق سراحه إذا وصلت حالته الصحية إلى درجة الخطر، غير أن هناك جهودا تبذلها مصر والأردن من أجل الإفراج عن دقة.