رحب المكتب الإعلامي الحكومي بموقف منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر حول العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال خلال شهر مايو الماضي.

وأعرب المكتب في بيان صحفي وصل "" عن تقديره لتصنيف المنظمة لهجمات الاحتلال بأنها جرائم حرب، مما يعزز الدليل القانوني على استمرار الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن التقرير الذي أصدرته المنظمة يشكل دليلا قويًا يؤكد إجرام المحتل واستمراره في انتهاك حقوق الإنسان وقوانين الحرب، ومؤكدًا أن الاحتلال هو المسؤول الأساسي عن المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في أراضيهم، وبناءً على ذلك، فإنه يتطلب تحركًا سريعًا ومتعدد الأبعاد لمواجهة جرائم الاحتلال وتوصيفها بالمصطلح القانوني المناسب.

اقرأ أيضًا: جهات حقوقية: تقرير "أمنستي" مادة قوية للتحقيق مع الاحتلال في جرائمه

وأشار  المكتب الإعلامي إلى أهمية أن يلقى التقرير الصادر عن منظمة العفو اهتمامًا خاصًا من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن أن يكون أساسًا قويًا لفتح تحقيق جاد في الجرائم المرتكبة وإضافتها إلى القائمة الطويلة من الجرائم التي تم رصدها، داعيًا إلى تسريع آليات المحاسبة لمجرمي الحرب، بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وحجم المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني.

وفي نفس السياق، أكد المكتب على خطورة جريمة العقاب الجماعي التي قام بها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة خلال العدوان، مع الإشارة إلى أن هذه الجريمة هي تعبير عن سياسة الحصار المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عامًا.

وطالب المكتب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لوضع حد للحصار والسماح لسكان غزة بممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية التي تم منعهم منها بفعل هذا الحصار القاسي.