فشل البرلمان اللبناني، الأربعاء، للمرة الـ12، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وجاء ذلك بعدما فشل في جلسته المنعقدة اليوم، في انتخاب رئيس في الدورة الأولى جراء عدم نيل أيٍّ من المرشحين ثلثي الأصوات، وفق مراسل الأناضول.

فيما فشل انعقاد الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني، إثر انسحاب كتلتي حزب الله وحركة أمل وبعض المستقلين.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022 فشل البرلمان في 11 جلسة آخرها في 12 يناير/ كانون الثاني في انتخاب رئيس للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية بحال حضور 86 نائبًا من أصل 128.

وانحصرت المنافسة الرئيسية في جلسة اليوم بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" سليمان فرنجية. وحصل أزعور الذي رشّحته المعارضة وأغلب القوى المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين على 59 صوتًا، في حين حصل فرنجية مرشح حزب الله وحركة أمل الشيعيّتين وحلفائهما، على 51، وتوزّعت بقية الأصوات على مرشحين آخرين.

وإثر عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس، رئيس حركة أمل نبيه بري من القاعة دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان، وجُوبه ترشيح أزعور بحملة قوية من "حزب الله" و"حركة أمل" بوصفه بـ"مرشح التحدي"، إضافة إلى مجموعة اتهامات بشأن حقبة توليه منصبه وزيرًا للمالية، بجانب مزاعم عن "علاقات مشبوهة" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتم التحقيق معه حاليًّا في مخالفات مالية.

ويأتي دعم أزعور للرئاسة من قبل مؤيديه، على خلفية الانقسام الحاد على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وطرح اسمه كـ"شخص وسطي لا ينتمي إلى أيّ حزب"، بينما يقول مسؤولون في حزب الله، إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر"، ويعد التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكنّ هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مُسبقة، حيث يمكن لأيّ نائب أن ينتخب أيّ لبناني ماروني (وِفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًّا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.