طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبر عريضة وقعت عليها عشرات الشخصيات السياسية والحقوقية والأكاديميين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتحريك ملف الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، على يد الاحتلال، بعد مضي 9 سنوات على إحالته.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن المدعية العامة السابقة فاتو بن سودا، فتحت تحقيقا رسميا بشأن الوضع في فلسطين، ورغم أن الدائرة التمهيدية للمحكمة قررت أن اختصاصها يمتد إلى غزة والضفة، بما فيها القدس المحتلة، إلا أن المدعي الحالي لم يتخذ أي خطوات إلى الأمام في القضية.
وحملت العريضة عنوان: "فلسطين بحاجة إلى العدالة الآن أكثر من أي وقت مضى"، ولفتوا إلى أن العام الحالي، كان الأكثر فتكا حتى الآن بالفلسطينيين، ووصل عدد من قتلوا على يد قوات الاحتلال 145 على الأقل، بينهم 28 طفلا، وهو رقم يسلط الضوء على اتجاه مقلق منذ أن أصبحت فلسطين تحت اختصاص المحكمة.
وأعرب الموقعون عن القلق العميق، إزاء العدوان الأخير على غزة، وقالوا إنه شهد استشهاد 33 شخصا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، والآثار بعيدة المدى لهذا العدوان شديدة، مؤكدين أن أغلب الجرحى من الفئة السكانية الضعيفة من الأطفال والنساء والمسنين.
وأشارت العريضة إلى الجهود التي يبذلها المدعي العام الجديد في قضايا أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، وتجاهله للوضع في فلسطين، رغم تصاعد الجرائم في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وشددت على أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الجرائم وتتطلب إجراءات عاجلة من مكتب المدعي العام، حيث أن حياة وحرية الناس في فلسطين لها نفس الأهمية مثل الناس في البلدان الأخرى
ودعت المدعي العام إلى الالتزام بالمبدأ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أي محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة.
وحثت العريضة النائب العام على اتخاذ موقف جريء وشجاع من القوى التي تحاول عرقلة تحقيقات النيابة العامة لحماية مرتكبي هذه الجرائم في فلسطين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة موقفها مثيرا للسخرية، لأن هذه الأطراف تدعم بقوة تحقيقات مكتب المدعي العام في دول أخرى، بما في ذلك أوكرانيا.