قرّرت نيابة الاحتلال العسكرية، إغلاق ملف التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرض لها الفلسطيني المسن عمر عبد المجيد أسعد، والتي أسفرت عن استشهاده، العام الماضي؛ وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحق أي منهم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، فقد قررت نيابة الاحتلال في الأيام الأخيرة، الاكتفاء بخطوات تأديبية ضد أربعة ضباط كانوا يخدمون في كانون الثاني/ يناير عام 2022 في كتيبة "هناحال هحَريدي" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعروفة أيضا بتسمية "نيتساح يهودا".
وذكر التقرير أنه في نهاية "تحقيق عملياتيّ" بشأن استشهاد أسعد، تم "توبيخ" قائد الكتيبة، وعزل ضابطين من منصبيهما. وأغلقت نيابة الاحتلال العسكرية الملف، بعد "عدة محاولات فاشلة للحصول على تقرير تشريح" جثمان الشهيد أسعد، من السلطة الفلسطينية، وفق ادعائها. كما زعمت مصادر في جيش الاحتلال، أن أفراد أسرة الشهيد أسعد، رفضوا "التعاون بشأن التحقيق".
وكشف تقرير تشريح جثمان الشهيد أسعد، الذي أجراه ثلاثة أطباء فلسطينيون، إلى أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ لعضلة القلب بسبب التوتر النفسي جراء عنف خارجي تعرض له، وأظهر وجود كدمات على رأسه، واحمرارا على معصميه من التقييد، ونزيفا في جفنيه نتيجة تعصيب عينيه بإحكام.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حاول الاحتلال الضغط على عائلة الشهيد، بعرض تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في قضيته المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية والأميركية، إلا أن العائلة رفضت ذلك وأوعزت لمحاميها بالاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح أخيه المسن الذي قتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.
واستشهد أسعد (78 عاماً) في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "جلجليا" شمالي رام الله (وسط الضفة الغربية)، حينما كان عائدًا ليلًا من زيارة لأحد أقاربه، فيما أكدت نتائج تشريح جثمانه تعرضه للتنكيل على يد جنود الاحتلال، رغم سنّه المتقدمة.