حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، من تمرير مشروع قانون في "الكنيست" الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمزيد من الصلاحيات، من ضمنها تطبيق الاعتقال الإداري (الاعتقال دون تهمة) ضد أهلنا في أراضينا المحتلة عام 48.
وقال الناطق باسم "حماس" جهاد طه، إن مشروع القانون سيُستخدم للتنكيل بشعبنا في الداخل المحتل وإرهابهم وملاحقة النشطاء منهم الرافضين للاحتلال وفاشيته، بذريعة محاربة الجريمة والعنف.
اقرأ أيضا: مشروع قانون يمنح "بن غفير" صلاحيات التنكيل بفلسطينيي الداخل
ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع صوتها برفض الاحتلال وسياساته وإدانة كل مشاريعه العنصرية والتمييزية التي تستخدم ضد أهلنا المتشبّثين بهوّيتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وحمّلت "حماس" الاحتلال كامل المسؤولية عن تفشي ظاهرة الجريمة والعنف في الوسط الفلسطيني، وذلك عبر تواطئه وتسهيله وصول السلاح إلى أيدي المجموعات وعصابات الجريمة الدخيلة على مجتمعنا الفلسطيني.