لم تكتفِ الجهة التي تسيطر على نقابة الصحفيين بمواصلة نهج التفرد والإقصاء، بل ذهبت أيضًا إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، وإطلاق تحذيرات من المشاركة في المؤتمر الوطني للصحفيين للمطالبة بحقهم في الانتساب إلى نقابتهم، ومعالجة تجاوزاتها القانونية.
وأحدثت تحذيرات النقابة حالة استياء واسعة بين جموع الصحفيين، بسبب محاولتها الحجر على آرائهم، وعدم إعطائهم حقوقهم المتمثلة في المشاركة بالعمل النقابي والحصول على العضويات، بدلًا من إعادة تنظيم نفسها وبنائها على أسس مهنية مستقلة وديمقراطية.
أول من أمس، نظّمت المؤسسات والأطر الصحفية في مدينة غزة مؤتمرًا وطنيًّا للصحفيين تأكيدًا على عدم شرعية وقانونية مؤتمر وانتخابات نقابة الصحفيين ورفضًا لسياسة الإقصاء والمحاصصة، بمشاركة المئات من الصحفيين.
صحوة كبيرة
وأكد الصحفي في قناة الكوفية، محمد المصري، أنّ التحذيرات التي أطلقتها النقابة للصحفيين المشاركين في المؤتمر، تعكس حالة القلق التي عاشتها الجهات التي تسيطر على النقابة، وخشيتها من حراك الصحفيين.
وقال المصري لصحيفة "فلسطين": إنّ "المؤتمر الوطني للصحفيين يُعدُّ بداية صحوة كبيرة للمجتمع الصحفي، إذ كان لا بد من تحرك الأطر الصحفية والإعلامية للحصول على حقوقهم، لأنه بات واضحًا أنّ جهة واحدة تريد السيطرة على الجسم الصحفي وتتحكم بنقابة الصحفيين".
وعدّ أنّ مشاركة الأطر والكتل الصحفية بعدد كبير من جموع الصحفيين خلال المؤتمر، تدعو نقابة الصحفيين إلى التراجع عن إجراءاتها الأخيرة وعدم تهديد الصحفيين.
وشدّد على أنّ ما يحدث من إطلاق تحذيرات للصحفيين بسبب مشاركتهم بالمؤتمر، لا يمت بصلة إلى أهم ما ينادي به الصحفيون بحرية الرأي والتعبير.
وأشار المصري إلى أنّ بيان نقابة الصحفيين يكشف أنّ الحراك المستمر للمجتمع الصحفي سيأتي بثماره، ويُثبت أنّ ما فعلته الجهة التي تسيطر على النقابة من خطوات، خطأ وغير صحيح.
رسائل للمؤتمر
من جهته أكد عضو لجنة العضوية بنقابة الصحفيين المستقيل، الصحفي حامد جاد، أنّ مشاركة الصحفيين في المؤتمر الوطني حمل العديد من الرسائل، أبرزها تصويب الأخطاء التي اقترفها القائمون على نقابة الصحفيين بقصد.
وأوضح جاد لصحيفة "فلسطين" أنّ المؤتمر الوطني طالب بتصويب الأخطاء حول قضية العضويات، ومراجعة ملفها من قِبل صحفيين ومختصين وخبراء، كما كان يحدث في كل انتخابات.
وقال: إنّ العديد من الأشخاص شاركوا في انتخابات نقابة الصحفيين ولا يحقّ لهم الانتخاب، ومنهم من لم يمارس مهنة الصحافة، وعلى الرغم من ذلك كانت لهم عضويات.
وذكر أنّ هناك العديد من الصحفيين ممن يحملون بطاقة العضوية ويمارسون المهنة لم يشاركوا بما حدث داخل النقابة، نظرًا للخلل المتعمد حول العضويات، الذي استثنى العديد من الصحفيين من حقّ المشاركة في الانتخابات.
وشدد على أنّ المطلوب إعادة تصويب الأخطاء التي تمت، والخروج بنقابة مهنية تُمثّل كل الصحفيين الفلسطينيين.
حق مشروع
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أنّ نقابة الصحفيين مطلوب منها إعادة تنظيم نفسها وإعادة بنائها على أسس مهنية مستقلة وديمقراطية، بدلًا من إطلاق تحذيرات للصحفيين المشاركين في المؤتمر الوطني للصحفيين.
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "عند مطالبة الصحفيين للنقابة بالتزام المهنية والديمقراطية في عملية الانتخابات، سارعت للادعاء أنها تتعرض للتسييس وتكريس الانقسام، وتعرضها لحملة ممنهجة".
وأوضح أنّ الصحفيين لهم حق مشروع في استمرار حراكهم الصحفي والنقابي للضغط لضمان تقديم خريطة طريق تضمن معالجة كل نقاط الخلاف المتعلقة بملف العضوية وتعديل النظام الداخلي وتلبية مطالب الصحفيين بشكل عادل ومهني.
من ناحيته عدّ الصحفي سامي زيارة إطلاق تحذيرات للصحفيين بسبب مشاركتهم في مؤتمر خاص بهم بـ"الأمر المعيب".
وقال زيارة لصحيفة "فلسطين": إنّ "نقابة الصحفيين يجب أن تكون بيتًا شاملًا لكل الفلسطينيين، ولكلّ من يمتهن مهنة الصحافة وِفق المعايير المعروفة، وما جرى بالفترة الأخيرة حول عقدها المؤتمر العام، واستثناء شريحة كبيرة من الصحفيين أمر لا يجوز".
وأشار إلى أنّ هناك حالة استياء كبيرة بين الصحفيين، لذلك يجب اعتماد الحوار المُعمّق للوصول إلى نقطة التقاء بين الصحفيين.