قدم عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب (القوة اليهودية) تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ويمنح مشروع القانون "بن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة"، إذ ينص على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري بدعوى الحفاظ على "أمن الجمهور".
اقرأ أيضاً: الإعلام العبري يكشف عن خطة خطيرة لـ(بن غفير)
وبحسب مشروع القانون، يكون لـ"بن غفير" صلاحية بمنع أي شخص من السفر، وإلزام أي معتقل بتسليم جواز سفره لسلطات الاحتلال، وسيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز محكمة الاحتلال في التواريخ التي يحددها.
ويتمادى المشروع لدرجة أنه فرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.
