جددت مؤسسات القطاع الخاص، مطالبتها لحكومة الحمد الله بالعمل على معالجة الإشكاليات والعقبات التي نشأت بعد عام 2007، كالازدواج والإرجاع الضريبي، ورسوم التعلية، وضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة، ورسوم ترخيص مركبات الديزل وغيرها.
كما طالبت في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" السلطة وحكومتها بالضغط على الاحتلال وهيئة الأمم المتحدة، لإلغاء آلية ""GRAMS لتأخيرها في إعادة إعمار القطاع، وتمكينهم من حرية الاستيراد والتصدير عبر المعابر، والحصول على تصاريح التنقل.
وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج: إن إدخال مواد البناء لمشاريع القطاع الخاص عبر آلية "GRAMS" أدى إلى تعليق أكثر من30% من شركات المقاولات في قطاع غزة ، وأن اتصالاتهم المكثفة مع هيئة الشؤون المدنية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لم تجد الصدي.
وأضاف الأعرج: "أن الازدواج الضريبي من أشد المشكلات تأثيراً على عمل شركات المقاولات، حيث تدفع الشركات ضرائب عن مواد البناء القادمة من الضفة المحتلة و(اسرائيل) للمقاصة التي تتحصل عليها خزينة رام الله وفي نفس الوقت تدفع ضرائب لوزارة المالية بغزة إضافة إلى التعليات".
وتابع رئيس الاتحاد: "أن الإرجاع الضريبي على المشاريع الصفرية معتمد في الضفة دون غزة، حيث إن المقاولين في الضفة، يصرف له ذلك خلال 45 يوما".
ونوه إلى أن قانون صدر عام 2007 يقضي بإعفاء مشاريع من رسوم "8 بالألف" على كافة المشاريع، وأنه طُبق حينه في الضفة الغربية دون غزة وهو ما كبد الشركات، خسائر مالية.
كما لفت الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، وما قابلها من انخفاض في سعر صرف الدولار، كبد المقاولين خسائر مالية بلغت 10% من قيمة العطاءات.
وأشار إلى أن تأخر دفعات المقاولين لدى الجهات المالكة والمشغلة نتيجة عدم توفر السيولة ارجع الكثير من الشيكات وبات رجال الأعمال والمقاولون يتعرضون لإجراءات نيابية وشرطية وأوامر قبض.
من جانبه، طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات، اسماعيل النخالة، برفع الضرائب المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد على المركبات، وتوحيد الرسوم ما بين الضفة وغزة .
وشدد على أن إلغاء ضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة يساهم في خفض الأسعار بغزة.
كما طالب حكومة الحمد الله، بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل.
بدوره، نوه أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إلى حاجتهم لتوريد قطع غيار يمتنع الاحتلال عن إدخالها للقطاع منذ فرضه الحصار، وكذلك تمكينهم من ادخال معدات ثقيلة ضرورية في أعمالهم الإنشائية.
وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية في حال عودة نشاطها لطبيعته، بإمكانها أن تشغل أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.
ونوه إلى أن سوق العقارات يواجه ركوداً حاداً، حيث انخفضت قيمة العقار بنسبة 30% بسبب الظروف الصعبة وقلة السيولة، مبيناً أن أعمال البيع اليوم تتم عبر البدل أو المقايضة.
من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري إلى الضغط من أجل رفع العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام التجار أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون /إيرز شمال قطاع غزة، كسحب التصاريح ووقف اصدارها ومنع سفر البعض.
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام التجار للتنقل عبر المعابر بحرية، وإفساح الطريق لوارداتهم من السلع والبضائع، وكذلك تمكينهم من تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخارجية.
وحث الجهات المانحة التي وعدت بإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بالوفاء بتعهداتها لاسيما المنشآت الاقتصادية المتضررة.
