طالبت نقابة موظفي القطاع العام في قطاع غزة، أمس، حكومة رامي الحمد الله "بتحمل مسؤولياتها كاملة" تجاه كل حقوق هؤلاء الموظفين.

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور: إن "على رأس هذه الحقوق الرواتب الشهرية الكاملة ودمج موظفي القطاع العام في غزة في سلم وظيفي موحد وتحت جدول رواتب موحد ما بين هؤلاء الموظفين ونظرائهم في الضفة، وتحت هيكل تنظيمي موحد".

وأضاف الغندور، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن نقابته تطالب حكومة الحمد الله بتحمل مسؤولياتها والإسراع "بحل مشكلة موظفي قطاع غزة وعدم إبقائها معلقة"، داعيا إلى أن "يكون هناك حل فوري وجذري لهذا الملف وألا تتم المساومة عليه أو التسويف أو المماطلة لمراحل أخرى، لأن الوضع لا يحتمل".

وأشار إلى أن قرابة 45 ألف موظف في غزة، عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، يقومون بأداء مهامهم وتقديم الخدمة منذ أكثر من عقد، وارتقى منهم المئات شهداء وجرحى خلال الحروب العدوانية الثلاثة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال على القطاع بين 2008 - 2014.

وتابع بأن هؤلاء الموظفين "قدموا الخدمات في أحلك الظروف، وصبروا وصمدوا وثبتوا في وجه الحصار والعدوان".

يشار إلى أن حركة حماس، أعلنت في 17 من الشهر الجاري، حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، "استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". ودعت حماس في بيان لها، حكومة الحمد الله إلى للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.