أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، أن حكومة الاحتلال تتجاهل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ولا تفعل ما يكفي لمواجهة هذه الجرائم.
وأشار غيلمور، في حديث لصحيفة "هآرتس" نشرته اليوم، الإثنين، إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد "حوادث العنف التي تورط فيها المستوطنون" وعدد التحقيقات التي تم فتحها في هذا الإطار.
وشدد على أن "إسرائيل مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومحاربة هذه الظاهرة".
وأضاف: "هناك اتجاه واضح بدأ في عام 2022 واستمر في النصف الأول من عام 2023 يتمثل في إلحاق أضرار قاتلة بالمدنيين".
وأكد تصاعد الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين، وقال إن "هناك زيادة في عدد الضحايا المدنيين، ومسؤولية إسرائيل هي منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.
ورفض غيلمور الإفصاح عما إذا كان يرى أن هناك علاقة بين زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وصعود الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى الحكم، ويضم أحزابا يمينية دينية وقومية متطرفة.
وقال: "أنا لا أشير إلى تشكيل حكومة معينة أو أخرى"، وأضاف "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية حماية حقوق الإنسان بغض النظر عمن في السلطة"، فيما انتقد غيلمور ممارسات للحكومة السابقة في إسرائيل.
وعندما سُئل غيلمور عن تأكيد العديد من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل والخارج، بما في ذلك "بتسيلم" ومنظمة العفو الدولية، أن إسرائيل هي دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، أجاب غيلمور أن "الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح".
وقال إنه بالنسبة له فإن "السؤال المهم هو كيفية العمل على الأرض لتغيير الواقع وحماية حقوق الإنسان".
وعن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، قال غيلمور: "إن هذه قضية يتعين على الإسرائيليين البت فيها، غير أنه أوضح أن هناك صلة واضحة في جميع أنحاء العالم بين "نظام قضائي مستقل وقوي وحماية حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه في ختام زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، زار المحكمة العليا والتقى بالقاضي أليكس شطاين، الذي يُعتبر محافظًا، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان.
وعن القانون الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريره لفرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، قال غيلمور: "لا أعرف أي دولة ديمقراطية في العالم لديها مثل هذا القانون".
وكان غيلمور قد اجتمع برئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية، ومنع الإضرار بمنظمات المجتمع المدني، وضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية.