حمل الناشط معيقل الغراء، المسؤول عن العلاقات العامة في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، حكومة المستوطنين الفاشية المسؤولية عن تصاعد جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأكد الغراء في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، أن صمت حكومة المستوطنين وأجهزتها الأمنية في مكافحة الجريمة له تأثير سلبي، إذ يشجع هذا الصمت عصابات الإجرام على ممارسة أعمالهم الإجرامية بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني.
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدًا في جرائم القتل، وذلك نتيجة لتقاعس شرطة الاحتلال عن أداء دورها في احتواء الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم المجرمين للعدالة.
وقتل مساء أول من أمس، واثق قشقوش (28 عامًا) من مدينة قلنسوة، وأشرف خروب من قرية جلجولية في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبت بفارق نحو 3 ساعات.
نسف صمود الفلسطينيين
في هذا السياق، أشار الغراء إلى أن سلوك حكومة المستوطنين المتطرفة وعدم ملاحقة الجناة واعتقالهم أدى إلى تعزيز ظاهرة الجريمة في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل. ورأى أن هذا التصرف يهدف إلى نسف صمود الشعب الفلسطيني وإشغاله في قضاياه الداخلية بدلًا من التركيز على القضايا الوطنية.
وأضاف الغراء أنه لا يعد إشراك جهاز الأمن العام "الشاباك" في التحقيقات بجرائم القتل ذا أهمية، نظرًا لعدم وجود قرار إسرائيلي بالتصدي لهذه الظاهرة.
اقرأ أيضاً: جريمة قتل جديدة في النقب المحتل
وفي الأسبوع الماضي، قرر رئيس حكومة المستوطنين بنيامين نتنياهو منح "الشاباك" صلاحية مكافحة الجريمة في الداخل المحتل.
واستشهد الغراء بتقرير صادر عن مراقب سلطات الاحتلال في عام 2018، الذي كشف عن رفض جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" مساعدة الشرطة في جمع الأسلحة غير المرخصة، بالرغم من أن عشرات الآلاف من القطع سُرقت من مخازن الجيش وبيعت لعصابات الإجرام.
وأكد الغراء أن نسبة 99% من الأسلحة المستخدمة في الجرائم غير مرخصة وسُرقت من مخازن جيش الاحتلال، وترمي إلى غمر الأراضي المحتلة بالجريمة وإبعاد السكان عن القضايا الوطنية المهمة.
ظاهرة مخيفة
وأوضح الغراء أن الجريمة تشكل ظاهرة مخيفة تهدد النسيج المجتمعي للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948م، وأكد أن الاحتلال وشرطته يتحملون المسؤولية الكبرى في تفاقم هذه الظاهرة.
وأشار إلى قدرة سلطات الاحتلال على وقف الجريمة وجمع الأسلحة المستخدمة، إذ تعلم من يحمل الأسلحة وكيفية استخدامها، ولكنها تتجاهل ذلك وتدعي نية التصدي للجريمة.
وأضاف أن شرطة الاحتلال تتحرك بسرعة إذا كانت الحادثة تتعلق بها أو تشكل تهديدًا للمستوطنين وأمنهم، ويُتعرف على منفذيها ويعتقلون في غضون 24 ساعة.
وطالب الغراء سلطات الاحتلال بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الجريمة وعصابات الإجرام وجمع الأسلحة التي تنتشر في الشوارع والأحياء، واعتقال الجناة ومحاسبتهم. كما دعا أبناء الداخل المحتل للتجمع والتصدي لعصابات الإجرام، والحفاظ على النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والخلافات العائلية التي يحاول الاحتلال والعصابات المجرمة تعزيزها.
ووفقًا للغراء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ بداية العام الحالي وحتى صباح أمس، نحو 100 قتيل، وأكد أن شرطة الاحتلال لم تحقق في أي من تلك الجرائم ولا تزال تغض الطرف عن انتشار الأسلحة.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، سجلت 109 جرائم قتل في الداخل المحتل في عام 2022، بما في ذلك 12 امرأة، في حين سُجلت نحو 111 جريمة قتل في عام 2021.