أكد النائب في المجلس التشريعي د. ناصر عبد الجواد ضرورة إسناد الإضراب المرتقب للمعتقلين الإداريين رسميًا وشعبيًا.
وأفاد عبد الجواد، الذي تحرر من سجون الاحتلال الخميس الماضي، بأن المعتقلين الإداريين يتجهزون لإضراب جماعي رفضًا للاعتقال الإداري الممنهج إسرائيليًا بحق جميع أطياف شعبنا الفلسطيني.
وذكر في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الإداريين سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اعتبارًا من 18 يونيو/حزيران الجاري.
ووصف الاعتقال الإداري بـ"المهزلة القضائية والقانونية" و"سياسة إسرائيلية عنصرية"، لافتًا في الوقت ذاته، إلى ارتفاع أعداد الإداريين لنحو 1200 معتقل.
وأشار إلى أن هناك أضرارًا سلبية للاعتقال الإداري على المعتقل وعائلته والمجتمع الفلسطيني.
وأوضح أن وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة المستوطنين الفاشية "إيتمار بن غفير" يحاول بين الحين والآخر فرض قوانين عنصرية ضد الأسرى، لكن وحدة الحركة الأسيرة "تقف سدًا منيعًا أمام تلك المحاولات".
وتطرق لإنجازه في مدة اعتقاله، وإعطائه دورة "السند المتصل لصحيح الإمام البخاري" بواقع مائة ساعة لـ42 أسيرًا إضافة إلى إعداده أبحاثا علمية.
اقرأ أيضاً: جبارين: إضراب الأسرى الإداريين يمثّل فصلًا جديدًا من المعركة داخل السجون
وأكد عبد الجواد ضرورة الوحدة من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري الذي يسلب الحرية دون تهمة، ويسرق أعمار المعتقلين لسنوات طويلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب عبد الجواد، الأسبوع الماضي، بعد اعتقال إداري 16 شهرًا إداريًا.
وعبد الجواد شخصية أكاديمية ودعوية تعرّض للاعتقال عدة مرات وأمضى قرابة 19 عامًا في سجون الاحتلال.
واعتقل في المرة الأولى عام 1993 وأمضى 12 عامًا متواصلة استطاع فيها الحصول على درجة الدكتوراة من الجامعة الأمريكية التي انتسب لها من داخل السجن كما حصل على شهادة الدكتوراة الثانية من ماليزيا، وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية.
