لم تتوقع الحاجة سهام عامر أن ينتهي انتظارها الذي استمر لأكثر من ساعتين في المستشفى الوطني الحكومي بمدينة نابلس، دون حصولها على الدواء المقرر لها نتيجة خلو صيدلية المشفى منه.
وذكرت الحاجة سهام أنه ولأكثر من مرة في الأشهر الأخيرة لم تحصل على الدواء الخاص بمرضى الكلى، الأمر الذي يدفعها إلى شرائه من الصيدليات ودفع أموال كثيرة مقابل الحصول عليه.
ولفتت في حديث مع صحيفة "فلسطين" إلى أن شراءها أدويتها من الصيدلية الخاصة يضاعف من مصروفاتها المالية وهو ما يدفعها للاستدانة المالية في بعض الأحيان.
وعلى مدار ثلاثة أشهر ماضية، لم يتمكن الحاج فهمي بركات من بلدة زواتا غرب نابلس من الحصول على إبر الإنسولين الخاصة بمرضى السكري.
وأفاد بركات -الذي اعتاد على الحصول على تلك "الإبر" من مقر الخدمات الطبية العسكرية في نابلس كأحد المراكز الصحية المخصصة للموظفين العسكريين وعائلاتهم- بأنه منذ أشهر لم يستطع الحصول على تلك الإبر، الأمر الذي يدفعه لشرائها من الصيدليات الخاصة.
وقال بركات: إذا كانت وزارة الصحة وحكومة كاملة لا تستطيع الوفاء بأقل القليل من التزامات المواطنين والموظفين وحاجاتهم الصحية، فلماذا الحديث عن مشاريع حكومية وتطويرية؟
ولا يختلف الحال كثيرًا عند المواطن محمد سالم الذي يعاني يوميًا من أجل الحصول على الأدوية والعلاجات المتعلقة بزوجته التي تتعالج منذ خمس سنوات من مرض السرطان.
وأشار سالم إلى أن العديد من الأدوية التي يحددها الأطباء لزوجته في إطار الخطة العلاجية، لا يحصل عليها إما لعدم وجودها في العيادات الصحية الحكومية أو لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه المستشفيات الخاصة والتحويلات الطبية.
وذكر أن هذا الواقع يدفع بالأطباء إلى تغيير خطتهم العلاجية أو استبدال الأدوية بأدوية أخرى أقل نجاعة وفاعليه.
ويتساءل الشاب العشريني فراس لهلبت عن أسباب خلو العيادات الحكومية من الأدوية.
وأشار لهلبت إلى معاناته في الحصول على الأدوية الخاصة بحالته المرضية، لكونه يعاني الربو والسكري المبكر.
وقال: "أليس من الأولى أن تخصص الحكومة الأموال لصرف الأدوية وتوفيرها بدلًا من النفقات الهائلة على عمليات تجميلية تدفع لأبناء المسؤولين في الدول الأجنبية؟
يذكر أن العديد من المواطنين يشتكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الأوضاع الصحية في الضفة الغربية إزاء نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية.
