أكد المحامي والحقوقي مصطفى شتات، أن الاعتقال السياسي جريمة متكاملة ومكتملة الأركان، وتهدف السلطة منه إلى الترهيب وقمع الحريات والحس المقاوم.
وأوضح شتات خلال حديث صحفي، اليوم الخميس: إن "الاعتقال السياسي تمارسه الأنظمة الاستبدادية وغير الديمقراطية بهدف الردع والترهيب وقمع الحرية والرأي والتعبير والتجمع السلمي وكافة حقوق الإنسان التي نص عليها القانون وخاصة القانون الفلسطيني".
وأضاف: أنه "غير مستغرب أن تصاحب عمليات الاعتقال ترهيب وإساءة، لأن الهدف منه هو الترهيب، في حين أن المجرمين العاديين عندما يتم اعتقالهم لا تجري معهم هذه الإجراءات، لأنه ليس هناك هدف لردعهم"، مشيراً إلى أنه: "هناك هدف لردع كل قوى المقاومة في الضفة وهذا سلوك واضح وممارس يوميا، ولا تنكره السلطة بذاتها"، مشددًا على أن الاعتقال السياسي جريمة موصوفة حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: الضفة.. أجهزة السلطة تواصل سياسية الاعتقال السياسي بحق المواطنين
وأوضح أنه "من غير المعقول وغير المقبول أن يتم اعتقال الفلسطيني بسبب رأيه السياسي، وبالتالي هذا أمر معيب من السلطة حيث تمارسه بلا رادع ولا أفق، ويجب أن يتوقف".
وشنت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب المواطنين.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.