تشهد اليونان إضرابا عاما الخميس 8-12-2016 يشمل القطاع الرسمي والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة يرتقب أن يعتمدها البرلمان في نهاية الأسبوع بطلب من الجهات الدائنة للبلاد.

ودعت أبرز نقابات القطاعين العام والخاص إلى هذا الإضراب العام، الأول منذ الربيع للتنديد بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

ويشارك في الإضراب أيضا عمال السكك الحديد والأطباء في القطاع الرسمي فيما احتجبت الصحف إثر اضراب الصحافيين الأربعاء.

وقالت أكبر نقابة للقطاع الخاص "نرد على التقشف القاسي والفقر والبؤس، مرة جديدة نواجه مطالب سخيفة من جانب الجهات الدائنة" الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد أن تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الإضرابات مع تسهيل إجراءات الصرف.

ويفترض أن يصوت النواب ليل السبت الأحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1,07 مليار يورو من الضرائب الجديدة.

والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات: سيارات الأفراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة على سبيل المثال.

ويرتقب أن تتراجع النفقات العامة في موازاة ذلك بحوالى 5,7 مليار يورو.

وتنتقد النقابات أيضا احتمال القيام بعمليات خصخصة جديدة للسنة المقبلة، ويفترض أن تدر على الخزينة ملياري يورو بينها 1,2 مرتبطة ببيع مطارات محلية.

ويرتقب تنظيم عدة تظاهرات في أثينا والمدن الكبرى في البلاد.

وبحسب أرقام المفوضية الاوروبية فإن الدين العام في اليونان سيصل هذه السنة إلى 315 مليار يورو أي 180% من إجمالي الناتج الداخلي.