دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، السلطات المختصة في قطاع غزة إلى وقف عملية التجريف فوراُ في موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة، باعتباره موقعاً أثرياً.

وأكدت المنظمة في بيان لها الأحد 24-9-2017، أن "إثبات أن المنطقة أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الاختصاص ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكده".

وطالبت المنظمة النائب العام في قطاع غزة إلى فتح تحقيق جنائي موسع لمحاسبة المسؤولين الذين تواطؤوا من مختلف الجهات لتخصيص هذا المكان لبناء مساكن ثم تجريفه وتدميره وإلحاق خسائر فادحة به لا يمكن تعويضها.

وأكدت المنظمة، أن الآثار في فلسطين المحتلة تكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من سعي محموم لإثبات أن الأرض ملكه.

وأشارت إلى أن "أكبر عملية استباحة للآثار تتم في مدينة القدس بشكل عام وفِي محيط المسجد الأقصى وداخله بشكل خاص لإثبات يهودية المدينة وما يسمونه الارتباط الروحي بجبل الهيكل ".

ورأت المنظمة أن "الآثار في فلسطين تشكل معركة وعي على الهوية والوجود"، وأعربت عن أسفها، لأن العبث بالآثار لا يتم في فلسطين على يد الإسرائيليين إنما على يد الفلسطينيين وموظفين في جهات رسمية في السلطة الفلسطينية سعياً وراء التكسب وطمعاً في بناء مساكن على حساب مناطق أثرية كاملة شاهدة على الهوية والتاريخ الحقيقي في مواجهة التزوير الإسرائيلي.

وذكر البيان أن "موقع تل السكن الأثري المسجل في اليونسكو الواقع في مدينة الزهراء في قطاع غزة يشغل مساحة مئة دونم يعود تاريخه الى الحقبة البرونزية والكنعانية، واكتشفت فيه آثار تعود إلى 5000 عام".

وأشار البيان إلى أنه "ومع دخول السلطة الفلسطينية عام 1994خصصت مساحة منه لتسكين ضباط من الأمن الوقائي، في عام 1998، وبدأت شركة الظافر بالتجريف هناك عندما اكتشف الموقع الأثري".

وأضاف البيان: "على الرغم من اكتشاف الموقع لم تتوقف الشركة عن البناء بل استمرت وأتمت بناء الأبراج السكنية، ثم خصصت قطعة أخرى لبناء جامعة فلسطين واستمرت عملية التجريف في الموقع حتى عام 2013 لاستكمال بناء سور للجامعة".

وتابع البيان: "في عام 2015 تم إدراج المنطقة الأثرية ضمن المناطق المخصصة للجمعيات السكنية بهدف تعويض موظفي حكومة غزة عن مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم تخصيص هذه المنطقة لفئة كبار الموظفين بتواطؤ من موظفين في وزارة الآثار وسلطة الأراضي ومتنفذين".

وأكد البيان أنه "على الرغم من تأكيد علماء آثار غربيين منهم الفرنسي جون باتيست وخبراء آثار محليين على أثرية المكان وأهميته إلا أن عملية التجريف استؤنفت لبناء المساكن فمن مئة دونم هي المساحة الكلية للمنطقة الأثرية لم يتبق إلا 31 دونم دون تجريف تتهددها عملية التجريف في أي لحظة"، وفق البيان.