أوصى متحدثون بضرورة تبني إستراتيجيات عامة لتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل التعاوني، وتخصيص ميزانية سنوية وحشد التمويل الخارجي، وتعزيز الثقافة والفكر التعاوني بين جميع الفئات الاجتماعية، ووضع الخطط والآليات التي تساهم في تطوير عمل الجمعيات التعاونية عن طريق التدريب والتأهيل للكوادر.

ودعا هؤلاء خلال يوم دراسي عقدته وزارة العمل أمس، تحت عنوان: "العمل التعاوني في قطاع غزة بين النظرية والواقع" إلى إنشاء معهد تعاوني متخصص للتعليم والتدريب، لتخريج كوادر فاعلة، وتشجيع الجمعيات التعاونية في الاعتماد على ذاتها من خلال إنشاء مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، وتوفير أسواق للمنتجات التعاونية وترويجها، وتشجيع أفراد المجتمع على شرائها، ودمج المرأة في العمل التعاوني.

وأشاروا إلى ضرورة دمج مفاهيم العمل التعاوني في برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي، والربط بين العمل التعاوني والانفكاك عن التبعية للمنتج "الإسرائيلي"، وتشجيع المنتج المحلي، وحث الوحدات الإنتاجية الغير منظمة على تشكيل تعاونيات في قطاعات غير تقليدية، مثل: قطاع السياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقطاع البيئة، وتدوير منتجات قطاع التعليم ما قبل المدرسة، وقطاعات أخرى. 

وأكد وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين اهتمام وزارة العمل بالجمعيات التعاونية، لدورها الهام في تدعيم السوق، وتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية.

وشدد الغصين على أهمية توحيد الجهود الحكومية تجاه الجمعيات التعاونية؛ من أجل زيادة مساهمتها في المجتمع والوعي بها، إلى جانب تبني سياسات تدعم العمل التعاوني، وتشجيع البحث العلمي.  

بدوره قال المدير العام لهيئة العمل التعاوني نبيل المبحوح: "إنه في الظروف المعقدة نسعى إلى تسخير الإمكانيات من أجل تعزيز اقتصاديات رديفة، فعززنا العمل التنموي عبر الجمعيات التعاونية".

وأضاف المبحوح: "ندعم القطاع التعاوني لتوسيع ذلك جغرافيًّا وقطاعيًّا، واستنهاض القدرات"، مشيراً إلى أهمية العمل التعاوني من أجل تخفيف معدلات الفقر، ودمج المرأة والشباب والمعاقين في سوق العمل.

وأشار إلى انضمام فلسطين إلى الحلف التعاوني الدولي، في نوفمبر 2019.  

من جانبه، بين ممثل الجمعيات التعاونية محمد الأسطل أن الجمعيات التعاونية أهم رافعة للاقتصاد، وأن فلسطين عرفت العمل التعاوني منذ العام 1924 ثم تطور العمل فيما بعد.

وأضاف الأسطل أن الجمعيات التعاونية في فلسطين تنقسم إلى: "زراعية، وإسكانية، وخدماتية، وحِرفية، واستهلاكية".

وتطرق إلى جملة من التحديات التي تواجهها الجمعيات التعاونية، منها: عدم تفريق الجهات الرسمية بين عمل الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية، وغياب الامتيازات المقدمة مثل الإعفاءات الضريبية، وتخصيص أراضٍ لها، إلى جانب عراقيل إسرائيلية متعددة، وعدم تعاطي القطاع الخاص الجدي مع منتجات الجمعيات التعاونية.

واحتوى اليوم الدراسي على جلستين، الجلسة الأولى أدارها د. صلاح عبد العاطي، وقُدم فيها خمس أوراق عمل، الورقة الأولى لخطاب شهاب حول "قوانين ومبادئ تعاونية"، والثانية لابتسام سالم حول "المفاهيم النظرية للعمل التعاوني في قطاع غزة"، والثالثة لمحمد بربخ حول "واقع العمل التعاوني في قطاع غزة"، والرابعة لزياد الندا حول "دور القطاع الحكومي"، والخامسة لمحسن أبو رمضان حول "دور المؤسسات الخاصة والمانحة". 

وأدار الجلسة الثانية د. أسامة نوفل، وقدم فيها ورقة عمل حول "تقييم العمل التعاوني من منظور اقتصادي" لعبد الفتاح حماد، وورقة حول "تقييم العمل التعاوني من منظور اجتماعي" لمحمد نصار، وورقة "نماذج تعاونية دولية ناجحة" لخالد نصار، وورقة حول "تحليل الجمعيات التعاونية والدور التنموي لها" لهبة البلعاوي.