أحالت النيابة العامة في رام الله، اليوم الثلاثاء، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والمدير التنفيذي عصام حج حسين إلى المحكمة.
جاء ذلك على خلفية دعوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة عليهما، لما جاء في تقرير أمان حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وقال ائتلاف أمان في وقت لاحق أمس إنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني، وذلك على خلفية ما جاء في تقريره السنوي وبالأخص حول قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022، ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.
اقرأ أيضًا: "المنظمات الأهلية": استدعاء مسؤولي "أمان" انتهاك للقانون الأساسي
وكانت النيابة العامة استدعت الشعيبي وحج حسين يوم أمس الإثنين ارتباطًا بما ورد في تقرير "أمان" السنوي، حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وأعربت منظمات أهلية وحقوقية عن استهجانها لاستدعاء النيابة العامة في الضفة لإثنين من أبرز المسؤولين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، للتحقيق معهما في شكوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة في رام الله.
اقرأ أيضًا: قضية "تمور المستوطنات" في الضفة.. "جريمة" تُقوِّض حملات المقاطعة
وكانت النيابة العامة في رام الله، استدعت أمس الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحًى مختلفًا عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.
وفي ظلّ قرار النيابة في رام الله حذّر "أمان" من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقًا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.