ثلاثة أشهر هي المدة التي مضت على زواج الشاب أحمد محمود (اسم مستعار) (22 عامًا) حتى أصيب بحالة إغماء مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهناك أعلنت وفاته.

تسببت وفاة محمود بحالة من الحيرة والتساؤل لدى عائلته القاطنة جنوب قطاع غزة، فلم يكن يعاني من أي أعراض مرضية، ليتبين أن الوفاة نتيجة لتعاطيه منشطات جنسية مهربة ومخدر (أترامادول) بشكل مزدوج، حصل عليهما من أحد أصدقائه، حسب إفادة موثقة لأحد المقربين من الضحية.

محمود لم يكن الوحيد؛ "فعبد الكريم" لم يدرك أن حياته الزوجية ستتحول من الاستقرار إلى الجحيم بعد خمس سنوات من زواجه، بفعل استخدامه المتكرر لمنشطات جنسية مهربة غير مسموح بتداولها وفق قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاعتماد عليها يوميًّا قبل المعاشرة الزوجية، وهو ما أحدث التحول السلبي في حياته.

بعد مدة من تناول "عبد الكريم" تلك المنشطات غير معلومة التركيبة الدوائية ولا المادة الفاعلة الخاصة بها أصيب بحالة من العجز الجنسي، بعد أن أفقدته تلك المنشطات المجهولة القدرة على ممارسة العملية الجنسية بسبب كثرة استخدامها.

ويحصل عبد الكريم على تلك المنشطات من عدة صيدليات في منطقته، تبيعها دون أي رقابة عليها، إذ يشتريها ضمن علب غير مدون عليها أي بيانات للشركة المصنعة أو المنتج، حسب إفادته الموثقة.

سوق للمنشطات

صيدليات عدّة في محافظات قطاع غزة الخمس تتعامل بالمنشطات الجنسيّة المحظورة, وتعرضها على كل من يطلبها، مع حظر قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م تداولها كونها غير معروفة, ولها تأثيرات خطيرة على صحة مستخدميها.

وتَبيّن لمعد التحقيق أن الصيادلة يشترون المنشطات الجنسيّة من جهات غير مرخّص لها بيع الأدوية، وهم تجار يجلبون تلك المنشطات من الجانب المصري تهريبًا عبر الأنفاق, ويسوقونها للصيدليات في غزة.

وتوصّل معد التحقيق إلى أن صيدليات في محافظات قطاع غزة الخمس تتداول وتبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة، وفقًا لنتائج عينة عشوائية شملت (25 صيدلية) من صيدليات القطاع المقدر عددها بـ(600) صيدلية جميعها مرخصة.

ولا تخضع المنشطات الجنسيّة المهرّبة للإجراءات الرقابية المطلوبة، وغالبًا ما تفقد مفعولها العلاجي بسبب سوء التخزين، فهي تخزن في أماكن غير صالحة لتخزين الأدوية التي تتطلب درجات حرارة منخفضة، وتنقل عبر الأنفاق بطرقٍ غير صحيحة, حيث لا تتوافر الثلاجات الخاصة بنقل الأدوية.

تسمم وموت

وتكمن خطورة المنشطات الجنسيّة المهرّبة في تحوُّل بعض المركبات الدوائيّة كيميائيًّا إلى مركبات ضارة بسبب طول مدة التخزين، وقد تسبب تلك المركبات حالاتٍ من التسمم, إذا لم يلتزم بتاريخ الصلاحيّة، لذا إنّ الدواء المهرّب غير المعروف قد يكون دواءً غير فعال, وقد يمثل خطرًا على من يتناوله، حسب إفادة منسق الصحة العالمية في قطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح، والطبيب المختص في العجز الجنسي د. موسى عفانة.

وزارة الصّحة _وهي الجهة التي تراقب عمل الصيدليات_ تعلم بوجود صيدلياتٍ تبيع منشطات جنسيّة مهرّبة، واتخذت عدّة إجراءات عقابيّة لمنع هذه الظاهرة, كان أبرزها إغلاق عدة صيدليات أُثبت تعاملها بتلك المنشطات.

تجاوز للقانون

إن تداول المنشطات المهرّبة مخالف لقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م الخاص بعمل الصيدليّات الذي يحظر على المؤسسة الصيدلانية اشتراء الأدويّة والمستحضرات إلا من الجهة المرخّص لها ببيعها.

وينص القانون "أن على الصيدلي المسؤول الامتناع عن صرف الأدوية دون وصفة طبية, ويستثنى من ذلك مواد الإسعاف الأولي، والأدوية (OTC), التي يُصدر الوزير قرارًا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة".

ويعاقب قانون الصحة العامة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية ولا تزيد على (2000) دينار كل صيدلي مسئول اشترى أدوية من جهات غير مرخص لها بيع الأدوية، أو باع أدوية منتهية المفعول أو تالفة أو مهربة، مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

وتنص المادة (101) أن للوزير بناء على تنسيب مبرر من المدير العام للإدارة العامة للصيدلة إغلاق أي مؤسسة صيدلانية ارتكبت فيها مخالفة تستدعي ذلك، أو إيقاف الصيدلي المسئول المخالف عن مزاولة المهنة إلى حين إزالة المخالفة، أو صدور قرار قطعي من المحكمة.

مخاطر صحية

وتكشف ورقة عمل لمدير دائرة الرقابة الدوائية السابق في وزارة الصحة الفلسطينية السابق الدكتور أشرف أبو مهادي وجود أصناف كثيرة في السوق الدوائية لا يعرف لها أصل، وبذلك يعد استخدامها مخاطرة شرعية لأنها قد تحتوي مواد مخدرة، ومخاطرة صحية لعدم معرفة التركيبات العلمية والكيميائية التي تحتويها.

وتوجَّه معد التحقيق إلى 25 صيدلية في قطاع غزة اختيرت بطريقة عشوائية، طالبًا منها اشتراء منشطات جنسيّة، فعرض الصيادلة أنواعًا مختلفة من تلك المنشطات، وجميعهم أقرّوا أنها مهرَّبة وتُباع بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.

وأكد أحمد (اسم مستعار) أحد الصيادلة في مدينة غزة أن صيدلته تبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة لزبائن أغلبهم من الشباب.

وقال الصيدلي: "هناك أنواع مختلفة من المنشطات الموجودة في الصيدلية، ولكل نوع استخدام مختلف عن الآخر، وتباع للزبون حسب الطلب والاستخدام الذي يريده هو دون وصفة طبية".

وبين أن مصدر المنشطات الجنسيّة التي تتداولها صيدلته هم تجار يشترون تلك المنشطات, ويجلبونها عبر الأنفاق, وهم ليسوا جهة مرخّصًا لها البيع أو التجارة بالأدوية.

بلال (اسم مستعار) صيدلي آخر من مدينة رفح, أكد أن أسعار المنشطات الجنسيّة المهرّبة مَنْ يتحكم بها هم فقط الصيادلة، إذ يحققون أرباحًا من وراء هذه التجارة, وذلك لعدم وجود أي رقابة على الأسعار, أو معرفة الزبائن بالأسعار الحقيقية.

وبين أن سعر الحبة الواحدة من المنشط الجنسي المهرَّب غير معلوم المادة الفعالة يصل إلى 2 -5 شواكل.

وأرجع أحد الصيادلة سبب تعامله بالمنشطات الجنسيّة المهربة في صيدلته إلى عدم تحقيقه أرباحًا من وراء بيع باقي الأدوية التي تسعرها نقابة الصيادلة.

أما مصدر تلك المنشطات فأكد عدد من الصيادلة أنهم يحصلون عليها من تجار يوصلونها إليهم في صيدلياتهم, حسب الكميات التي يطلبها كل صيدلي.

النقل والتهريب

(ع. س) أحد مهربي تلك المنشطات (في بداية الأربعينيات) يؤكد أن مصدرها الأسواق المصرية، حيث تجلب بكميات في صناديق كرتونية بسيارات وشاحنات، دون مراعاة لأي معايير نقل الأدوية المعروفة، "كالثلاجات"، أو في وضعها في أماكن تكون حرارة الشمس فيها منخفضة.

ويقول المهرب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تخزن في سيناء مدة طويلة, قد تصل إلى شهور، وتوصل إلى غزة حين تستقر الأوضاع الأمنية في سيناء شمال مصر عبر الأنفاق، حيث تنقل إلى غزة وتروج للصيدليات".

ويبين أن أعدادًا كبيرة من الصيدليات تتعامل مع المهربين في الحصول على تلك المنشطات، التي تتميز بانخفاض أسعارها، وعدم وجود رقابة عليها من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، ولا توضع تسعيرة خاصة بها، ويتحكم الصيدلي نفسه بالسعر.

ويلفت إلى أن المنشطات تصل دون وجود أي تعليمات أو بيانات عليها، وتوضع في "علب" وتباع للصيادلة هكذا، وأنواع أخرى يكون أسماؤها مدوّنة عليها، ولكن جميعها غير معلوم جهة الإنتاج.

والصين مصدر إنتاج تلك المنشطات, التي تُباع في صيدليات غزة، إذ تصنع في هذا البلد دون رقابة، ويستوردها تجّار مصريّون, ويروجونها لتجار فلسطينيين يجلبونها إلى قطاع غزة، بحسب شهادات موثقة لعدد من التجار.

انتكاسات مرضية

منظمة الصّحة العالميّة تفيد في آخر إحصائيّة لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن الجهات الأمنية في الصين صادرت 20 مليون حبة وزجاجات وأكياس من الأدوية المزيّفة (منشطات جنسيّة) غير المشروعة.

وتصف المنظمة هذه التجارة بأنها غير مشروعة, وتسبب أزمة صحيّة عالميّة، وأكثر ما يستغل المرضى في الدول النامية بآسيا, لأن معظم الناس هناك ليس بمقدورهم اشتراء الأدوية الأصلية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية _حسب إفادة منسق القطاع الصحي في المنظمة بقطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح_ بيع المنشطات الجنسية غير المعروفة والمجهولة المادة الفاعلة، وغير المرخصة جريمةً، إضافة إلى أنها تسبب الوفاة لمتناولها، خاصةً إذ كان يعاني من أمراض كالقلب والضغط.

ويؤكد صبح لصحيفة "فلسطين" أن المنشطات الجنسية التي تصنع محليًّا في البيوت والأماكن غير المرخص لها التصنيع يكون القائمون عليها غير منتمين للصيدلة، والهدف الأساسي من ورائها هو الربح المادي، لذلك هي تجارة لا تصنف تحت الدواء والغذاء.

ويقول: "هناك حالات تصل إلى المستشفيات بسبب تناولها منشطات جنسية غير معروفة، وبعض المرضى يخبرون بالحقيقة، وبعضهم يرفض"، مبينًا أن بعض الصيدليات تبيع منشطات غير معروفة بهدف الربح.

ويشرح منسق الصحة العالمية في غزة كيفية حدوث انتكاسة لمتناولي منشطات مجهولة، مبينًا أن تلك المنشطات تعمل على رفع الضغط، وزيادة تدفق الدماء إلى الأطراف، وهو ما يقلل من كمية الدم الواصلة إلى الأماكن المركزية في جسم الإنسان.

ويلفت إلى أن المنشطات المرخصة يوجد عليها معايير طبية صارمة، إذ تحدد المادة الفاعلة، ويعرف ضغط متناول تلك المنشطات.

عجز جنسي

بدوره يؤكد طبيب المسالك البولية والعجز الجنسي الدكتور موسى عفانة أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة المجهولة تصنف ضمن الأدوية غير الشرعيّة, حسب المعايير الدوليّة، كون بيعها بطريقة غير قانونيّة.

وتعد أيضًا أحد مسببات الوفاة, وتكوّن الجلطات والسكتات الدماغيّة لمتناوليها، حسب إفادة عفانة.

ويبيّن أن المنشطات المجهولة التي تُباع في الصيدليات تضر بجسم الإنسان, إذ تؤثر على الكبد والقلب والأوعية الدموية، بسبب عدم معرفة الجرعات والتركيبة الدوائيّة التي تحتوي عليها تلك المنشطات.

ويلفت إلى أن أغلبية جمهور تلك المنشطات هم من الشباب, الذين يتناولون (الأترامادول) مع المنشطات الجنسيّة المهرَّبة بشكل مزدوج، وهو ما يتسبب بعجز جنسي مستقبلًا لمتناول تلك المنشطات.

تلاعب وتضليل

وتقر وزارة الصحة على لسان رئيس قسم التفتيش الصيدلاني رأفت رضوان بوجود بعض الصيدليات في قطاع غزة التي تتعامل بالمنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير المعروفة، التي لا تخضع للفحص من قبل الوزارة, لمعرفة التركيبة الدوائية الخاصة بها أو المادة الفعالة، وتبيعها للمواطنين.

ويؤكد رضوان أن الصيادلة يتجاوزون القانون الخاص بمزاولة المهنة, ويشترون منشطات جنسيّة محظورًا بيعها من تجار غير مصرح لهم الاتجار بالأدوية، يجلبون تلك المنشطات المحظورة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، ويسوقونها للصيادلة.

ويذكر أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير مسعّرة من قبل وزارة الصحة حسب قوانينها، الأمر الذي يترك المجال للصيادلة للتلاعب بالأسعار حسب ما يرونه مناسبًا لهم, ويحقق لهم أرباحًا عالية.

ويبين أن وزارته صادرت كميات (لم يحددها) من تلك المنشطات من بعض الصيدليات في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تتلف أولًا بأول، وإغلاق العديد من الصيدليات بسبب تداولها تلك المنشطات التي تمثل خطرًا على صحة مستخدميها.

ويكشف أن الوزارة تحول مروجي المنشطات الجنسية بشكل غير رسمي إلى المباحث الطبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم تفصح وزارة الصحة عن أي أرقام عن قضايا المنشطات الجنسية أو المضبوطات منها أو التجار الذين يروجون لها.

ويُرجع المسؤول في وزارة الصحة انتشار الإقبال على المنشطات الجنسيّة المهرَّبة إلى التضليل الواقع على المواطنين، الذي تمارسه الفضائيات التي تنشر إعلانات مضللة عن تلك المنشطات وفوائدها.

تعقب للتجار

ومع إقرار وزارة الداخلية على لسان مدير المباحث الطبية في قطاع غزة الرائد يوسف زقوت بضبط قرابة صيدليتين شهريًّا في كل محافظة تبيعان منشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر والتركيب؛ لم يلمس المواطن تلك الإجراءات، ولم يعلم بالعقوبات التي طالت الصيادلة والصيدليات.

ويقول زقوت: "قسم المباحث الطبية تعقب التجار الذين يجلبون تلك المنشطات واستدعاهم، وأخذ تعهدات قانونية عليهم بعدم الاتجار بها مرة أخرى".

ويبين أن الاتجار بالمنشطات الجنسية مخالف للقانون، لأن بها ضررًا على المجتمع، لذا تعمل المباحث الطبية لمنع الاتجار بالمنشطات المهربة التي تدخل بطرق غير رسمية إلى قطاع غزة، بتعقب الكميات التي تدخل، والقيام بعدة جولات على الصيدليات بتنسيق مع وزارة الصحة.

ويؤكد أن الهدف من وراء إدخال التجار المنشطات هو الربح فقط، ولا يوجد أي أهداف أمنية.

عقوبات غير رادعة

بدوره يؤكد نقيب الصيادلة الدكتور خليل أبو ليلة أنه لا يجوز بيع أي أدوية مهرَّبة، سواء أكانت منشطات جنسيّة, أم تستخدم لأي غرض علاجي آخر، وأنه لا يجوز بيع أي دواء مجهول المصدر, وغير موضّحة عليه المواد الفعّالة الموجودة فيه.

ويبين أبو ليلة أن الطريقة الصحيّة لبيع تلك المنشطات بطريقة قانونية هي تسجيلها في وزارة الصحة وفق الآلية المتبعة لتسجيل الأدوية، ثم يسمح ببيعها وتداولها وفق وصفة طبيّة من الطبيب.

ويلفت إلى أن وزارة الصحة فقط هي التي تملك حق المراقبة والمتابعة والتفتيش، ومصادرة تلك الأدوية في حال ضبطها بأي صيدلية.

وبخصوص الإجراءات التي تتخذ بحق أي صيدلي يبيع منشطات مهرَّبة يفيد بوجود مجلس تأديبي صيدلاني مشكّل وفق النظام الأساسي للنقابة, والمقر من وزارة العدل، ففي حال أرسلت وزارة الصحة أسماء صيدليات ضبطت فيها أدوية مهرَّبة تستدعي النقابة الصيدلي صاحب الصيدلية, للمثول أمام المجلس، وفي حالة إدانته يُوقع عليه المجلس إحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الصادر عن مجلس الوزراء سنة 2006م، دون أن يذكر ما العقوبات، وعدد الصيادلة الذين عوقبوا.

ويذكر أن النقابة لا تسمح بوضع اللاصق على الدواء إلا بعد إتمام كل إجراءات تسجيل الدواء في وزارة الصحة، ويقول: "هذه الطريقة الوحيدة ليستطيع أي مواطن اشتراء أي دواء وفقًا للمواصفات المعمول بها"، متجاهلًا عدم توعية النقابة وجهات الاختصاص الأخرى المواطنين ذلك.

ومع تعدد الجهات الرقابية لم تشكل رادعًا لمنع انتشار ظاهرة المنشطات الجنسية في قطاع غزة.