بعيدًا عن إجماع الصحفيين، وأعين أي جهات رقابية، وداخلَ غرف مغلقة، فاجأت نقابة الصحفيين المجتمع الصحفي بتوزيع المهام بين أعضائها، في خطوة تعكس استمرار تفردها بالبيت الجامع للصحفيين.
وضربت النقابة بإجراءاتها عرض الحائط، أدبيات العمل النقابي، والحد الأدنى من الديمقراطية، لتستمر بإحكام سيطرة السلطة وفصيل واحد على نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حسبما يؤكد مئات الصحفيين ضمن الحراك الصحفي النقابي وأجسام صحفية.
وأمام حالة التفرد، أعلنت "كتلة التحرير الصحفية"، الإطار الإعلامي لجبهة التحرير الفلسطينية أحد فصائل منظمة التحرير عن رفضها لمخرجات المؤتمر العام للنقابة، الذي عقد في 23 أيار/مايو الماضي بين الضفة وغزة "بعد تنكر النقابة للقرارات التي اتفق عليها مع الكتلة".
وقالت كتلة التحرير في بيان لها، أول من أمس، إن نقابة الصحفيين، التي تسيطر عليها السلطة "عملت على شطب أحد ممثليها من عضوية المجلس الإداري"، مؤكدةً انسحابها من المجلس الإداري للنقابة، ورفضها المشاركة "في أي لجنة تشكلها النقابة أو أي حلول ترقيعية في هذا الإطار".
تعميق المشكلة
وأكد الصحفي جهاد بركات، أن نتائج المؤتمر العام لنقابة الصحفيين أدت إلى ترسيخ مشكلة المجتمع الصحفي ترسيخًا أكبر وأعمق، إذ أصبحت فئة معينة تمثل الجسم الصحفي وهو ما يجعله أمام معضلة حقيقية.
وأوضح بركات لصحيفة "فلسطين"، أن ما سمي "المؤتمر الاستثنائي" هيَّأ الظروف للخروج بالنتائج التي أعلن عنها، والمتمثلة في إزالة النظام الداخلي ونشر نظام آخر لم يُقر من الهيئة العامة، ما مكَّن الأمانة العامة السابقة من الوصول إلى "المؤتمر الاستثنائي" وتعديل النظام وفق ما تريده.
وقال: "النظام الداخلي الذي أُقرَّ، أدخل شخصيات لم يسمح لهم النظام السابق بعضوية النقابة، وللمفارقة فإن جزءًا منهم كانوا حاضرين في المؤتمر الاستثنائي وصوتوا على نظام يسمح لهم بالانضمام، وأهم تلك الفئات، فئة العاملين في دوائر العلاقات العامة بالوزارات، ومنظمة التحرير".
وبيَّن أن النظام الداخلي الجديد غيَّر قواعد اللعبة، بحيث أوجد جسمًا صحفيًا مكوناته مختلفة عن الجسم الصحفي الذي كان يعرفه النظام الداخلي الأساسي، وذلك أدى إلى أن تكون النتائج مضمونة مسبقًا وفق ما تريده الأمانة العامة.
محاصصة حزبية
وبشأن انسحاب "كتلة التحرير"، اعتبر بركات أنه جاء عقب عدم إعطائها ما تريد من الأمانة العامة وفق الوعود التي قدمت لها، ما يعني أن توزيع اللجان والأعضاء جرى بالمحاصصة.
من جهته، أكد منسق حراك الصحفيين محمد الأطرش، أن نقابة الصحفيين منذ ارتفاع الأصوات بإصلاحها، اتجهت إلى إعداد نظام داخلي جديد، وهو ما حدث بـ"المؤتمر الاستثنائي".
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين": "سمح من خلال تغيير النظام الداخلي، بإدخال العشرات ممن لا يعملون بالصحافة، وهم موظفون لدى السلطة، حيث استبعد مئات الصحفيين الفلسطينيين الذين يحق لهم دخول النقابة، واستُقطب آخرون بدلًا منهم لضمان التصويت لهم بالانتخابات".
وأوضح أن الصحفي الفلسطيني يطمح إلى نقابة مهنية، ولكن ما حدث هو محاصصة حزبية، وهو ما ينعكس انعكاسًا واضحًا على طبيعة الخدمات التي تقدمها النقابة للصحفيين.
وبين أن مجلس النقابة الحالي أعاد نفسه مرة أخرى، بالرغم من أنه على مدار عشر السنوات الماضية لم يقدم خدمات للصحفيين، وهو ما ترك خيبة أمل كبيرة بين المجتمع الصحفي.
وشدد الأطرش على أن ما حدث هُندِسَ بطريقة مدروسة لضمان إعادة الاستحواذ على نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
