أعلنت كتلة التحرير الصحفية، الاطار الإعلامي والصحفي لجبهة التحرير الفلسطينية، عن رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين والذي عقد في الثالث والعشرين من شهر مايو بين الضفة وغزة.
وأوضحت كتلة التحرير الصحفية أن انسحابها جرى بعد تنكر النقابة للقرارات التي تم التوافق عليها معها ابتداء بشطب أحد ممثلي الكتلة من عضوية المجلس الإداري وانتهاء باستثناء الكتلة من عضوية الأمانة العامة للنقابة في الاجتماع الذى عقد اليوم لأعضاء المجلس الإداري بالتزامن بين الضفة وغزة وبحضور ممثل الكتلة حيث كان من المفترض أن تتمثل كتلة التحرير في الأمانة العامة حسب الاتفاق المبرم.
اقرأ أيضا: مصروفات نقابة الصحفيين في 10 سنوات.. أرقام تثير التساؤلات عن أوجه الصرف
وأكدت كتلة التحرير الصحفية في بيانها عن انسحابها من المجلس الإداري ورفضها المشاركة في أية لجنة تشكلها النقابة أو أي حلول ترقيعية في هذا الإطار.
ونوهت بأنها شاركت في كل فعاليات النقابة وتصدت لكل الاجراءات التي حاولت عرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام، كما شاركت في الوقفة التضامنية مع النقابة التي نظمت أمام قصر العدل، وأصدرت بيان صحفي دافعت فيه عن النقابة وأدانت كل من حاول الوقوف حجر عثرة في وجه المؤتمر.
وتذكر كتلة التحرير الصحفية، أنها تمثل جبهة التحرير الفلسطينية وهو فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها كانت ممثلة في الأمانة العامة والمجلس الإداري في الدورات السابقة.
اقرأ أيضا: "الإقصاء والتفرد".. نهج نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات "مُفصَّلة"
وقالت إن "الجبهة ومن خلال مسؤوليتها الوطنية فتحت مقرها في مدينة غزة للنقابة عندما منعت النقابة من عملها، وكانت الحضن والملاذ والبيت الآمن للأخوة الصحفيين الذين تنكروا اليوم لهذا الموقف الوطني المسؤول ومارسوا دورهم من مقر كتلة التحرير الصحفية وأجريت الانتخابات عام 2012 بنجاح".
وحملت كتلة التحرير الصحفية قيادة نقابة الصحفيين وعلى رأسها النقيب ناصر أبو بكر ومفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح كامل المسؤولية عن استبعادها من عضوية الأمانة العامة في قرار قدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وأنذر بشق الصف النقابي، مشددة على أن هذا الموقف غير المسؤول سيفتح الباب أمام المشككين بقانونية مؤتمر النقابة ومخرجاته.