قال القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد إن تضييقات أجهزة السلطة على عائلة السخل بنابلس وآخرها إغلاق فروع متجر لهم للضغط عليهم لتسليم أحد أبنائهم، عمل جبان وسلوك عبثي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكد شديد أن مثل هذه التصرفات اللامسئولة تزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني وتكشف عورة الأجهزة الأمنية التي لا تقيم وزنا لأعراف شعبنا وأخلاقه، وتصر على هدر القيم والمبادئ وتوسيع الشرخ بين أبناء الشعب الواحد، بحجج واهية وبعيدة عن الواقع.

ودعا شديد لوقف تهديد حياة المواطنين والتضييق عليهم في سبل العيش الكريم لتحقيق مآرب سياسية حزبية ضيقة، مطالبا فعاليات نابلس وقواها وشخصياتها الوطنية والاعتبارية لإدانة هذا السلوك والضغط على الأجهزة الأمنية لوقف هذه السياسة الظالمة والاضطهاد بحق هذه العائلة.

وأغلقت أجهزة السلطة اليوم الخميس، فروع متجر "دريم مول" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للضغط على أصحابه لتسليم ابنهم أنور السخل لجهاز "الوقائي" في خطوة غير مسبوقة.

وأفاد صاحب المول التجاري طارق السخل على صفحته في "الفيس بوك"، أن أجهزة السلطة أغلقت فروع متجرهم حتى تسليم شقيقه أنور لجهاز "الوقائي"، مشيرا إلى أن شقيقه مصطفى لا يزال قيد الاعتقال السياسي، فيما أفرج عن شقيقه رائد أمس الأربعاء.

وسجل طارق اعتذاره لأهالي نابلس بالقول: "اعتذار إلى أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، باسمي وباسم أسرة دريم مول، نقدم اعتذارنا من زبائننا الكرام بسبب إغلاق الأجهزة الأمنية لفروعنا بحجة تسليم أخي أنور لجهاز الأمن الوقائي، علما بأن أخي مصطفى ما زال قيد الاعتقال السياسي، بعد أن تم الإفراج عن أخي رائد أمس".

وناشد طارق، الهيئات والشخصيات في نابلس وعموم المحافظات بالوقوف معهم ضد الظلم والاضطهاد الواقع عليهم من قبل قوات أمن السلطة، لافتا إلى أن ممارسات السلطة بحقهم "لم تفعلها سلطات الاحتلال معهم منذ العام 1967".