حذرت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس" من خطورة تصاعد قرارات وإجراءات التهويد في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتي بلغت ذروتها هذا الشهر بعقد اجتماع لحكومة المستوطنين الفاشية أسفل المسجد الأقصى تخلله اتخاذ قرارات تهويدية خطيرة.
وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري الذي رصد واقع الانتهاكات خلال شهر مايو الماضي في مدينة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت (844) انتهاكا، وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات؛ الاقتحامات والمداهمات بنسبة 40.0 % يليها الاعتقالات بنسبة 16.7 %.
ورصد التقرير (66) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس، أدت إلى إصابة 30 مواطنًا بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 35 مواطنًا للضرب والتنكيل.
ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (344) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 141 مواطنًا، منهم 18 طفلا و9 نساء، واستدعت 14 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 37 مواطنًا.
كما وثق التقرير 22 عملية هدم دمرت خلالها قوات الاحتلال 40 وحدة سكنية ما بين منازل وشقق سكنية، من بينها 10 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، إضافة إلى هدم 6 منشآت.
وأشار إلى قرار سلطات الاحتلال مصادرة 200 دونم من الأراضي المقدسية في محيط بلدة حزما؛ لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف"، وإقامة حديقة توراتية مركزية.
ورصد التقرير 11 قرارا ومخططا تهدف إلى تغيير هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي، كان من أبرزها اجتماع حكومة الاحتلال في نفق أسفل المسجد الأقصى واتخاذها عدة قرارات خطيرة لجهة تكريس التهويد، إلى جانب إقامة بؤرة استيطانية رعوية جديدة باسم "سديه يونتان" قرب بلدة مخماس، والمصادقة على إقامة 3399 وحدة استيطانية، وتحويل برج القلعة ومسجدها إلى متحف يهودي، فضلا عن تنظيم مسيرة الأعلام.
وخلال هذا الشهر، شارك 5996 مستوطنًا وعشرات الآلاف تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 23 يومًا.
واستمرّت سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو القدس، وخلال هذا الشهر أصدرت 46 قرارا بالإبعاد، منها 23 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و2 عن مدينة القدس، و3 عن بلدات مقدسية، و3 عن منطقة باب العامود.
وواصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في القدس، وخلال هذا الشهر وثق "أوروبيون لأجل القدس" (33) اعتداء نفذها المستوطنون، تسببت بإصابة العديد من المواطنين إلى جانب تأدية طقوس تلمودية.
وخلال هذا الشهر رصد التقرير، 66 حاجزًا ثابتا وفجائيا، و8 عمليات إغلاق لشوارع و3 قرارات منع سفر و5 اعتداءات على حرية العمل الصحفي.
وأبرز التقرير تصاعد محاولات التهويد في القدس والمسجد الأقصى، وبدت ملامحها في مسيرة الأعلام الاستيطانية، وكذلك إقدام حكومة الاحتلال على عقد اجتماع لها في نفق أسفل المسجد الأقصى، تخلله اتخاذ قرارات لتكريس الاستيطان والتهويد.
وأشار إلى أن ذلك في وقت استمرت فيه عمليات الهدم والتدمير وتنفيذ مشاريع استيطانية ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع، يكرس تهويد المدينة، ويعيد تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، والاستمرار في سياسة الفصل العنصري (الأبارتهيد).
وشددت المؤسسة على عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.