فنّد مزارعون فلسطينيون من منطقة سهل البطوف بالداخل المحتل مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن "نيتها" تنفيذ ما تسمى "الخطة الخماسية" التي أعلنت عنها تحت ادعاءات تطوير الأراضي الزراعية وتقديم "الدعم اللازم" لأصحابها.
وزعمت حكومة المستوطنين الفاشية تخصيص مبلغ 50 مليون شيقل لـ"تطوير سهل البطوف"، في حين يكذّب مزارعون هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضدهم في الآونة الأخيرة تحديدًا.
المزارع علي عنتر (62 عامًا) من البطوف، فنّد مزاعم الاحتلال من تطبيق هذه الخطة، ولا سيّما في ظل ما يتعرض له المزارعون من انتهاكات ممنهجة ضدهم تتمثل بالمضايقات وفرض الضرائب وغيرها، عادّا هذه الخطة بـ"ذر الرماد في العيون فقط".
وقال عنتر الذي يعمل مزارعًا منذ أكثر من 40 عامًا لصحيفة "فلسطين": إن سلطات الاحتلال تسعى للنيل من المزارعين عبر انتهاكاتها الممنهجة في سبيل الضغط عليهم ومنعهم من زراعة أراضيهم وصولًا لتهجيرهم منهم.
وأضاف أن "سلطات الاحتلال لم تقدم أي مساعدات للمزارعين على مدار سنوات طويلة، بل بلورّت خططًا ممنهجة للسيطرة على الأراضي الزراعية، وإغراق المزارعين بالأزمات"، مؤكدًا أن مزارعي البطوف يعانون حصارًا مطبقًا من مؤسسات إسرائيلية.
وعدّ أن الخطة الإسرائيلية عبارة عن مسلسل صنعته ما تُسمى وزارة الطبيعة في حكومة الاحتلال في سبيل تهويد وتخريب الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الاحتلال رفع أسعار الأدوات والمستلزمات الزراعية بنسبة تصل إلى 200%.
وأوضح عنتر الذي يملك 10 دونمات زراعية، أن إجراءات الاحتلال أنهكت المزارعين، إضافة إلى منعهم من الزراعة الحديثة والخضروات واقتصارها على الزراعة البعلية مثل القمح والبرسيم والحمص.
هكذا بدا الحال أيضًا لدى المزارع حسن كناعنة، الذي يعاني "الأمرّين"، من جراء إجراءات وممارسات الاحتلال، مشيرًا إلى أن أبرز مشكلة هي انقطاع المياه عن الأراضي الزراعية.
وأوضح كناعنة الذي يعمل في الزراعة منذ ما يزيد عن 45 عامًا لـ "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة التضييق الممنهجة عبر منع المزارعين من إقامة الخيام على أراضيهم عبر إزالتها وفرض الغرامات المالية عليهم.
وشدد على أن "المزارعين متمسكين بأراضيهم بالرغم من كل الممارسات الإسرائيلية، فهي تمثل الهوية الوطنية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه يمتلك 50 دونمًا مزروعًا بالمحاصيل البعلية.
أما المزارع نعمان نعامنة، فيشتكي من عدم تلقيهم أي تعويضات من سلطات الاحتلال من جراء غرق أراضيهم في فصل الشتاء بفعل مياه الأمطار.
اقرأ أيضاً: تقرير في "سهل البقيعة" الرحب.. الحياة لم تعد سهلة أبدًا
وأوضح نعامنة لـ "فلسطين"، أن ما تُسمى وزارة الطبيعة في حكومة الاحتلال نشرت "خنازير برية" قرب الأراضي الزراعية بهدف تدمير محاصيل المزارعين الفلسطينيين، مؤكدًا أن المزارعين يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب المضايقات الإسرائيلية.
التضييق والتهجير
ويقع سهل البطوف في الجليل الأسفل وتبلغ مساحته 53 ألف دونم، ويُعد من أكبر السهول في الداخل المحتل، وتحاول المؤسسات والجمعيات الإسرائيلية وضع اليد على أراضيه، وفق رئيس بلدية البطوف عمر نصار.
وأكد نصار لـ "فلسطين" أنه "بالرغم من المخططات الإسرائيلية الممتدة منذ أكثر من 70 عامًا، لحرمان البطوف من الري والتطوير الزراعي وتمزيقه عبر مشروع المياه القطري الذي يسلب المياه من بحيرة طبريا للنقب، إلا أن السكان ما زالوا متشبثين بأرضهم".
وشدد على أن "كل مخططات الاحتلال تهدف للتضييق على الفلاحين عبر الهدم والملاحقات وفرض الغرامات"، مشيرًا إلى أن إعلان حكومة الاحتلال الأخير يثير الشك لدى الفلاحين من نواياها.
وقال نصار: "سلطات الاحتلال تتحدث من جهة عن خطة تطويرية، وفي المقابل تلاحق المزارعين وتمارس ضدهم سلسلة من الانتهاكات الممنهجة"، منبّهًا إلى أن كل مشاريع الاحتلال ترمي لالتهام الأراضي وانتزاعها من أصحابها تحت ذرائع مختلفة.
وبيّن أن كل مخططات الاحتلال فشلت وتحطمت على صخرة صمود السكان والمزارعين وتشبثهم في أراضيهم، مشددًا: "لن نتخلى ولن نفرط بأرضنا التي تمثل هويتنا وسنطالب بحقنا في تطويرها".
في السياق، ذكر نصار أن سلطات الاحتلال أرسلت عشرات الإنذارات لمزارعين في سهل البطوف تطالبهم بالرحيل، عادًّا هذه السياسة "وسيلة أخرى للضغط على الفلاحين لترك أراضيهم ومحاصيلهم وتعقيد الحياة عليهم".
