اعتبر نادي الأسير قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته إلى لجنة خاصة بمثابة "قرار جديد لقتله".

وأوضح النادي، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.

وأضاف: رغم أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في شهر آذار/ مارس الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادًا إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم.

وطالب المستويات الوطنية والدولية كافة بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانبه عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عامًا، ودخوله العام الـ38 في الأسر.

وكانت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قررت اليوم، عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عامًا).

وخلال جلسة عقدت في سجن الرملة، ادّعت لجنة الإفراجات المبكرة أنّ النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.

والأسير دقة من باقة الغربية في الداخل المحتل معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.