أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يدفعهم بقوة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام.
وبيّن أبو بكر في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن الأسرى الإداريين على موعد مع بدء الإضراب المفتوح؛ رفضًا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري وتجديده باستمرار لعدد كبير منهم.
وذكر أن الأسرى يجرون حاليًّا مناقشات حول مدة الإضراب ومراحله وكذلك عدد المشاركين فيه.
وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ حاليًّا أكثر من 1200 أسير بعد أن كان يتراوح بين 500-700 أسير في عام 2022.
وأفاد بأن ذلك ناتج عن تكثيف سياسة الاعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين، إذ تنفذ سلطات الاحتلال مداهمات وعمليات اعتقال مستمرة.
وأفادت الهيئة في بيان لها أمس أن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل نسبة هي الأعلى منذ سنوات سابقة.
اقرأ أيضاً: الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري
وسجلت الهيئة إصدار سلطات الاحتلال حوالي 1000 أمر إداري ما بين تجديد إداري وقرار جديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.
وأوضحت أن الاحتلال بجميع مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري سياسة عقاب جماعي بحق أبناء شعبنا، إذ طال جميع شرائح المجتمع دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه.
ونبهت إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، بناءً على تهم سرية لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها، مشيرةً إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، إذ يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطول لسنوات.
وطالبت الهيئة بالتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، داعية إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.