تعتقد شخصيات سياسية أن سعي الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفتح قنوات تواصل معه، مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على الحقوق الأساسية المرتبطة باللاجئين والقدس والأسرى، محذرين من مخاطر تلك الخطوات التطبيعية إذا لم تواجه رسميا وشعبيا.
وقالت صحف عبرية، مؤخرًا، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعلن معارضته للمقاطعة العربية لـ (إسرائيل)، وذلك خلال لقائه للحاخام اليهودي أبراهام كوبر رئيس مركز إيلي فيزنطال، وسبق للبحرين كذلك أن اتخذت قرارًا برفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية.
تفويض علني
رئيس لجنة تفعيل منظمة التحرير في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ربحي حلوم، قال إن إقدام بعض الدول العربية على التطبيع مع الاحتلال يأتي كاستجابة فورية لإملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قدمها خلال زيارته الأخيرة للمنطقة العربية.
وعد حلوم، خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" التطبيع العربي بمثابة تفويض علني للاحتلال كي يمارس المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين ووقوف مباشر في صف الاحتلال ضد الفلسطينيين والعرب عموما، مضيفا "تزداد رقعة التطبيع في أخطر ظرف تمر به الأمة وبينما يصعد الاحتلال سياساته العدوانية".
ولفت إلى أن للتطبيع سيزيد الاحتقان في صدر الشعب العربي والفلسطيني تجاه الدول التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال أو التي ستطبع، مؤكدا أن التطبيع يواجه بمزيد من التحدي والوحدة الداخلية بين الفلسطينيين أولا والشعوب العربية ثانيا.
انعكاسات خطيرة
بدوره، رأى رئيس منتدى القدس الثقافي في الأردن، اسحق الفرحان، في تطبيع دول عربية علاقاتها مع دولة الاحتلال علانية، بمثابة خطوة أولى لتصفية القضية والالتفاف على الحقوق الوطنية المرتبطة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني.
وذكر الفرحان لصحيفة "فلسطين" أن التطبيع يجب أن يبقى مرفوضا بكافة أشكاله وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والشعبية، وهو بداية الصداقة العلنية ونهاية العداوة، مؤكدا أن سياسات التطبيع ستضاعف من بطش الاحتلال بحق الفلسطينيين أينما وجدوا.
وبين أن انعكاسات التطبيع "خطيرة" وسيصل تأثيرها إلى جميع شعوب العالم العربي والإسلامي، الأمر الذي يستلزم تحرك الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بنصرة الفلسطينيين لتجريم التطبيع مهما كان شكله، والعمل على إحياء تاريخ القضية.
وأشار الفرحان في ختام حديثه إلى أن الجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الصديقة لشعبنا الفلسطيني يقع على عاتقها مسؤولية محاربة سبل التطبيع ومواجهته، كونه يعد خيانة للأمة ويخالف قوانين الجامعة العربية من جهة أخرى.
تكلفة باهظة
وفي الإطار ذاته، أكد الكاتب السياسي وليد علي، أن الدول العربية التي تطبع مع (إسرائيل) تعتقد خاطئة أن تكلفة تصالحها مع الاحتلال ستكون أقل من ثمن التصدي له، ولكن التجارب والتاريخ أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أن ثمن التصالح أفدح بكثير من ثمن المواجهة.
وحول دوافع تطبيع دول عربية وإسلامية مع الاحتلال، قال علي: "تلك الدول لا تدرك المعادلة التي تربط تقدمها بتوحدها أولا ثم القضاء على العدو الصهيوني"، مشددا على ضرورة مواجهة التطبيع كونه خدمة مجانية للاحتلال الذي يشن حربا على كل ما هو فلسطيني.
وأضاف الكاتب السياسي "بعض الدول ربطت بقاءها وديمومة حكمها لشعوبها برضا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكي تنال رضا الأخيرة فلا بد من التطبيع مع الاحتلال، موضحا: "على الحكومات أن تعلم أن الكيان يعادي كل الأمة حتى من يساعده كونه ينظر إلى شعوبنا نظرة عنصرية".