استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اعتداء أجهزة السلطة على منزل عائلة المعتقل السياسي مصعب اشتية في قرية سالم شرق نابلس، فجر اليوم الأحد، ودعت للتحقيق الفوري في كل أشكال التعدي على حقوق المواطنين بالضفة الغربية.
وبحسب بيان لـ"حشد" أصدرته اليوم، "فان قوات الأمن داهمت منزل عائلة اشتية تحت ذريعة وجود يافطة ترحيبية، رفعها أهالي الحي أمام المنزل بمناسبة خروج ابنهم صهيب، اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد حوالي 8 شهور من الاعتقال، وعند اعتراض العائلة على الحادثة، انهال أفراد الأمن بالضرب على والد المعتقل السياسي مصعب اشتية، وعدد من أفراد عائلته، مما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بالمنزل بجروح وكسور متفاوتة".
وقالت الهيئة الدولية: "إن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على خطوة اقتحام منزل اشتية والاعتداء على أفراد عائلته لهو جريمة وطنية وقانونية بامتياز وسقطة لا يمكن تبريرها".
وحملت قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن الجريمة القانونية والوطنية التي طالت عائلة اشتية.
وفي اعتداء آخر، قمعت أجهزة السلطة عصر اليوم المحتفلين باستقبال المحرر صهيب، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت "حشد" على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس، وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب حسب الأصول.
ودعت "حشد" القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
وجددت دعوتها لرئيس الوزراء رام الله، ووزير داخليته للتقيد بأحكام المحاكم المختصة، بما فيه إصدار تعليماتهم الواضحة والصريحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان. بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
ويذكر أن الأجهزة السلطة تعتقل المطارد مصعب اشتية، منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي حتى تاريخه، على الرغم من 3 قرارات سابقة تقضي بالإفراج عنه.