اعتبر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات أن موقف منظمة العفو الدولية من الاعتقال الإداري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين "خطوة جيدة لإدانة اعتقال تعسفي، ولكنه غير كافٍ".

ودعا الناطق الإعلامي باسم "أسرى فلسطين"، رياض الأشقر، في بيان له نشر اليوم، العفو الدولية إلى إجراءات عملية أكثر قوة للضغط على الاحتلال "لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في بيان لها الثلاثاء الماضي: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري ضد نشطاء حقوق الإنسان، مستشهدة بحالة اعتقال الباحث الميداني في مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "صلاح الحموري" والمعتقل إداريًا دون تهمة في سجون الاحتلال.

وشددت المنظمة الدولية على أن اعتقال الباحث الحقوقي "الحموري"، مثال مشين على إساءة استخدام الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وصرّحت مجدالينا مغربي؛ نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري على مدى نصف قرن لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة.

ودعت مغربي، دولة الاحتلال لـ"اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".

ورأى الحقوقي الفلسطيني، رياض الأشقر، أن موقف العفو الدولية "جيد كونه صادرًا عن جهة دولية لها مكانتها، ولكنه يحتاج لترجمة حقيقية على الأرض لملاحقة الاحتلال وفضح سياساته".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كـ"عقاب جماعي" ضد الفلسطينيين، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال أصدر ما يزيد على 50 ألف قرار اعتقال إداري حتى الآن.

وأردف بأن "إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد، استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال".

وأفاد الأشقر، بأن "العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية عام (2017)، تؤكد بأنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".

وطالب "أسرى فلسطين"، كل المؤسسات الدولية بـ"موقف جاد وحقيقي" تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز حد الإدانات وبيانات الاستنكار.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 550 أسيرًا وأسيرة فلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري، من أصل قرابة 6500 أسير موزعين على ما يقارب 22 معتقلًا ومركز توقيف إسرائيلي؛ بينهم 57 أسيرة في سجني "هشارون" و"الدامون"، إضافة لـ350 طفلًا قاصرًا و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.