أكد القيادي في "التيار الإصلاحي" في حركة فتح بلبنان، إدوارد كتورة، أن السلطة والحركة اللتين يتزعمهما محمود عباس، تمارسان الهيمنة والتغول على منظمة التحرير، وتوظفان قراراتها لخدمة مصالحهما.
وقال كتورة في حديث مع صحيفة "فلسطين" بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير: إن المنظمة تعرضت طوال السنوات الماضية لمحاولات الطمس والتذويب، وتسخيرها لخدمة فئة معينة.
وتأسست منظمة التحرير في 28 أيار/ مايو عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس، بقرار من مؤتمر القمة العربية، الذي أُجري في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلة للفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.
وأوضح كتورة أن الهدف من السيطرة على المنظمة هو الاستيلاء على الحكم والقرار الفلسطينيين، والتهميش الذي تعرضت له جاء لخدمة مصالح حركة فتح والسلطة، من أجل الحصول على التبرعات والمواقف الدولية المؤيدة لهما، لافتًا إلى أن القنوات الأساسية لتفكير السلطة هو المال الذي يأتي لها وليس للمنظمة.
وأضاف: "نعيش واقعًا سيئًا بسبب تقصير وغياب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتجميد مؤسساتها لمصلحة السلطة".
وتابع "أن منظمة التحرير تمر بوضع لا تحسد عليه بسبب تذويبها من قبل المسيطرين عليها"، مشددًا على ضرورة التمسك بها إطارا قانونيا يمثل الكل الفلسطيني وخاصة ممن هم خارج الأراضي الفلسطينية، والعمل بكل الوسائل لإعادة تأهيلها وترتيب أوضاعها الداخلية كي تمارس دورها المنوط بها.
وأضاف أن الحفاظ على منظمة التحرير واجب وطني، "ولكن للأسف الأوضاع لا تبشر بخير في ظل سيطرة السلطة وحركة فتح والمتنفذين بهما عليها".
اقرأ أيضاً: خاص المتحدث باسم "التيار الإصلاحي": منسوب الحريات بغزة أفضل بكثير مما هو عليه الحال بالضفة
وأكد كتورة وجود خلط ومزاوجة بين منظمة التحرير والسلطة وفتح وهو ما يعيق عمل المنظمة، "وهذا ناتج عن مصالح فردية أو فصائلية، فبعض الأشخاص في فتح يتقلدون المناصب وفق الحاجة فتجدهم في نفس الوقت مسؤولين في السلطة والمنظمة والحركة".
ولإصلاح المنظمة دعا القيادي في "التيار الإصلاحي"، إلى إعلان عصيان مدني وتنظيم الاعتصامات والفعاليات والإضرابات وتشكيل قوة ضاغطة على السلطة ورئيسها من أجل إصلاحها وكي تضم كل الفلسطينيين.
وأكد أهمية "الحفاظ على المنظمة والتمسك بها وإصلاحها، وإفشال محاولات تذويبها، وتعزيز مكانتها ودورها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
