أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية، وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.

جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، يوم الخميس.

ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب بـ 341 صوتاً من أصل 462، هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتاً وامتناع 13 آخرين.

وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية.

وأضاف أن "العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018".

وبحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، موضحاً أن "ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة".

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن "الكتلة المالية المتواجدة حالياً في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار)، لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك".

وفي هذا الصدد قال: "الحكومة تحتاج حالياً لـ 200 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد".

ودافع أويحي عن خيار حكومته في التوجه نحو تمويل غير تقليدي، يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من بنك الجزائر (البنك المركزي)، وأيضاً يسمح له بطباعة المزيد من الأوراق النقدية.

وبحسب ذات المسؤول فإن هذا التمويل كان حتمياً؛ بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد، وسيكون محدوداً في الزمن لأن أقصى أجل له هو 2022.

وخلال رد رئيس الوزراء على النواب الجزائريين أوضح أويحي أن "التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك، بل يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة، وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية (المقاولات وصندوق التقاعد وغيرها)".

وكانت الجزائر أعلنت، على لسان وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون بلا فوائد ربوية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، انطلقت في التسعينيات، على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة البحرينية، وفرع بنك الخليج الجزائر (كويتي).

وتحصي الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية) ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً، من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراض وسكنات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثاث وتجهيزات)، فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.

ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بلا أية فوائد، ورافقه حينها شعار: "أعطه المال ليصبح مزكياً هو الآخر".

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت، في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5%، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب "الفوائد الربوية".

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات من جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.