اتهمت مصادر حقوقية مصرية، وزير التموين، علي المصيلحي، بهدر المال العام عبر الحصول على مكافآت مالية مخالفة للدستور المصري، خلال ثلاثة أعوام. وهو ما وصفته الوزارة بـ "البلاغ الكيدي".

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، المحامي أحمد مهران، إن وزير التموين المصري حصل على 600 ألف جنيه مصري (35 ألف دولار أمريكي)، مكافآت مالية مخالفة للدستور.

وكان مهران، قد تقدم يوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بصفته وكيلًا عن محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكي، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين وذلك على إثر المكافآت المخالفة للدستور.

وتضمن البلاغ تحصل الوزير على راتب من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين بقيمة 30 ألف جنيه شهريًا بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى راتبه.

وأرفق المحامي مهران بلاغه بمستندات تثبت تورط الوزير الحالي بصرف مكافآت لنفسه رغم كونها تخص الوزير السابق خالد حنفي، بعد إقراره مكافأة بـ 18 شهرًا، بدون وجه حق عن العام المالي 2015-2016.

بدورها، وصفت وزارة التموين المصرية، البلاغ المُقدم ضد الوزير المصيلحي بـ "الكيدي"، مؤكدة في بيان لها أن تقديمه جاء بسبب إقالة "محمد بدر" في أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة إن مقدمي البلاغ؛ محمد عبد الله وأيمن زكي، متهمان بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وبالفساد.

وذكرت أن تقديم محمد عبد الله، مدير عام تخزين، وأيمن زكي، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، البلاغ ضد وزير التموين، جاء بسبب إصدار الوزير قرارًا بحصر ومراجعة الأصول المؤجرة وغير المستغلة في 10 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن الوزارة كانت قد أقالت "محمد بدر"، في أغسطس الماضي على خليفة هذه الاتهامات.