تواصل لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مشاوراتها للشروع في برنامج نضالي شامل ضد انتهاكات الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

ويتضمَّن البرنامج النضالي الذي ينوي الأسرى الإداريون البدء فيه، الإضراب المفتوح عن الطعام، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.

ووسَّعت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري من دائرة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين إداريّاً ألف معتقل، من بينهم 14 طفلاً وأسيرتان.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية تابعة للاحتلال، وهي: عوفر، والنقب، ومجدو.

ونفذ الأسرى الإداريون منذ بداية العام الماضي 2022 سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفذها 30 معتقلاً إدارياً، واستمرت لمدَّة 19 يوماً، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر (2409).

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدَّة مستويات.