رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

يواصل رئيس السلطة محمود عباس اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية واستغلالها لتنفيذ أجندات حركة فتح والفريق المتنفذ في رام الله، على حساب القضايا الوطنية الحيوية، بحسب ما يؤكد ساسة فلسطينيون.

وينبه الساسة، وأحدهم سفير سابق، إلى أن استغلال عباس منظمة التحرير، التي توافق هذه الأيام الذكرى السنوية الـ59 لتأسيسها، أسهم في إضعافها وعدم قدرتها على تحقيق دورها الحقيقي في تحرير فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه بالداخل والخارج، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاروا إلى استغلال رئيس السلطة الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد الدائرة المالية والإدارية والرقابية لمنظمة التحرير، بصفته إحدى الأدوات في التحكم بالمال العام، من خلال معاقبة بقية الفصائل المنضوية تحت إطار المنظمة، عبر حجب المخصصات الشهرية عنها، عند مخالفتها توجهات عباس السياسية.

كما استخدم الصندوق لتحقيق مصالح شخصية له في الصراعات الداخلية لحركة "فتح"، عبر وقف المخصصات التي كانت ترسل لمؤسسة ياسر عرفات التي كان يرأس مجلس إدارتها ناصر القدوة، في حين حرم المؤسسة من أموال الصندوق، بعد تشكيل الأخير قائمة مستقلة عن قائمة "فتح" الرسمية للمنافسة في الانتخابات التشريعية التي عطل عباس عقدها في مايو/ أيار 2021.

ووفق الساسة الفلسطينيين فقد حول عباس والسلطة أموال المنظمة إلى وزارة المالية التابعة لها، في انتهاك واضح لأهم لوائح وأنظمة منظمة التحرير، بهدف تحقيق مصالح شخصية بعيدًا عن الرقابة.

اختطاف ممنهج

وأكد السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم، أن منظمة التحرير تم اختطافها منذ اليوم الأول للتوقيع على اتفاقية أوسلو الكارثية، من قبل أعداء الثوابت والمبادئ الوطنية الفلسطينية، بحسب تعبيره.

وقال حلوم لصحيفة "فلسطين": "بعد اختطاف المنظمة ذبحها منسقو اتفاق أوسلو الأمنيون بشكل منهجي، وجردوها من محتواها، وفرغوها من مضمونها باتجاه القضاء عليها نهائيًا، وإلغاء كل ما ورد فيها من ثوابت القضية والشعب الفلسطيني".

وأضاف حلوم: "وصلت الأمور إلى مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في عملية ذبح المنظمة من السلطة التي قامت بتسليمها إلى الاحتلال من خلال التنسيق الأمني بمنهجية اتبعتها عصابة السلطة، وباتت الآن تعتز بما تسميه التنسيق الأمني، وتعده مقدسًا، كما جاء على لسان عباس أكثر من مرة".

وأوضح حلوم أن من ينسق مع الاحتلال الإسرائيلي لا ينتمي للشعب الفلسطيني، بل هم يرتكبون جريمة ضد قضيتهم، ولكن هناك شرفاء وشركاء نضال في الداخل والخارج يمارسون المقاومة.

وأضاف أن عباس ألغى منظمة التحرير وميثاقها القومي، مع القضاء على كل ما يتصل بها.

بدوره، أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، محسن أبو رمضان، أن تغييرات عديدة أُجريت على بنية المنظمة أبرزها بالميثاق الوطني خلال المؤتمر المنعقد في غزة عام 1996 بحضور الرئيس الأمريكي وقتذاك بيل كلينتون.

وقال أبو رمضان لصحيفة "فلسطين": "خلال هذا المؤتمر تم شطب العديد من البنود ضمن الميثاق الوطني، كما أن برنامج إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 غيّب البعد الإستراتيجي لنضال الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو رمضان: "المنظمة احتوتها السلطة، وهذا غير مفيد في إطار معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مواجهة خطة الحسم التي تنفذها حكومة اليمين العنصرية في دولة الاحتلال التي تريد شطب الصراع بصورة كاملة".

وأوضح أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب إعادة تطوير منظمة التحرير بإشراك الكل الوطني وفق قاعدة الانتخابات الديمقراطية والتمثيل النسبي الذي يضمن مشاركة الجميع، أو بالتوافق الديمقراطي بين القوى مجتمعة، بهدف بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وحول الصندوق القومي الفلسطيني، شدد أبو رمضان على ضرورة أن يكون تابعا للمنظمة، مع وجود بلورة آليات للرقابة عليه والحصول على تقرير مالي وإداري منتظم فيما يتعلق بمصادر التمويل والنفقات، لكن تحويله لدائرة من دوائر السلطة، يأتي في سياق ابتلاع السلطة للمنظمة وإضعافها.

مخالفة للقانون

من جانبه، أكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، بسام القواسمي، أنه منذ تأسيس منظمة التحرير لم يتم انتخاب أي مجلس وطني بصورة ديمقراطية وحرة مباشرة، وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للمنظمة، ووثيقة الاستقلال.

وقال القواسمي لصحيفة "فلسطين": "المطلوب احترام نصوص النظام الأساسي للمنظمة، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، واحترام المبادئ القانونية والديمقراطية القائم عليها النظام الفلسطيني".

وأوضح القواسمي أن منظمة التحرير أُنشئت بموجب قرار من المجلس المركزي، ولكن حاليًا أصبحت المنظمة تابعة للسلطة، وهو ما يتعارض مع القانون الفلسطيني، والمشروع الوطني.

وأشار إلى أن السلطة لا تريد إجراء انتخابات أو إعادة تطوير منظمة التحرير، لأن ذلك لا يصب في مصلحتها.