أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني خطتها السنوية لموسم الصيف لعام 2023، وذلك بالتعاون مع أجهزتها وإداراتها المختصة، بهدف توفير بيئة إيجابية للمواطنين خلال فترة العطلة الصيفية حتى مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال خطتها للصيف إلى تعزيز السكينة العامة وتهيئة الأجواء الملائمة، ولا سيما في الأماكن الترفيهية والمنتجعات السياحية والشواطئ والمناطق الحيوية في محافظات قطاع غزة.
السكينة العامة
وأوضح اللواء فايق المبحوح، مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية، أن خطة الصيف تشمل عدة إجراءات تنفذ بالتنسيق مع جميع الأجهزة ذات الاختصاص، بهدف فرض النظام والحفاظ على السكينة العامة خلال فترة الصيف. وأكد أن الوزارة تعمل بنشاط سنويًا على تنفيذ هذه الخطة لضمان تسهيل تنقل المواطنين واستمتاعهم بإجازتهم دون ازدحامات أو عقبات، خاصة على الشريط الساحلي وفي الأماكن العامة والسياحية والترفيهية والمنتجعات.
تشمل خطة الصيف رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في وزارة الداخلية، وزيادة الانتشار في الأماكن الحيوية التي يتوافد عليها المواطنون بكثافة، وخاصة على الشريط الساحلي.
تشارك في تنفيذ خطة الصيف جميع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، مثل العمليات المركزية وجهاز الشرطة بإداراته المختلفة مثل المرور والمباحث العامة والشرطة البحرية، بالإضافة إلى الدفاع المدني والخدمات الطبية، والإدارات المركزية المساندة.
وسيتم توزيع أطقم متخصصة من الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية على الشريط الساحلي لدعم الأجهزة المنتشرة، وسيتم التنسيق بين الدفاع المدني والبلديات في عمل المنقذين البحريين الذين سيتم نشرهم على طول شاطئ البحر.
وتقوم العمليات المركزية في وزارة الداخلية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ خطة الانتشار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة والإدارات في الوزارة.
تكثيف الانتشار
وفي سياق متصل، أوضح العميد علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات في الشرطة، أن الشرطة قامت بتعزيز الإجراءات والانتشار على شاطئ البحر وميناء غزة، والمنتجعات السياحية وصالات الأفراح والمسابح والشاليهات الخاصة والفنادق العامة والأماكن الترفيهية المختلفة.
وأوضح أن الشرطة زادت من نشر عناصرها في بعض المناطق المزدحمة مثل ساحل البحر والمفترقات الرئيسية، وزادت أيضًا من تواجد شرطة المرور وفقًا لاحتياجات الوضع الميداني.
أشار النادي إلى أن الشرطة ستتابع وتمنع جميع السلوكيات الخاطئة والتصرفات الخطرة على خط الساحل، مثل القيادة الجنونية بالدراجات النارية، وسوف تمنع نزول الدراجات النارية والتكاتك إلى شاطئ البحر، وستمنع أيضًا إحضار الكلاب إلى الشاطئ.
وأكد أن إدارة المباحث العامة ستتابع المنتجعات السياحية العامة والخاصة، والشاليهات، والأماكن الترفيهية، وستفحص امتثالها لإجراءات السلامة الشخصية لحفظ صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف أن إدارة الشرطة البحرية ستتابع الشريط الساحلي وستراقب الصيادين في البحر والصيادين الهواة، وستنظم عمل المراكب السياحية وتتأكد من توفر وسائل الأمان والسلامة فيها.
ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين بالاتصال على أرقام الطوارئ التابعة للوزارة، مثل الرقم الوطني (109) والدفاع المدني (102) والشرطة (100) في حالة حدوث أي طارئ أو الحاجة إلى المساعدة.
