أكدت لجنة الحريات التابعة للجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل أن الاحتلال الإسرائيلي شن بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير حملة اعتقالات في الصباح الباكر في قرية صندلة، حيث اعتقل 9 شبان من سكان القرية وشاب واحد من قرية المقيبلة، حيث عاثت قوات الاحتلال بأعمال فساد وتخريف في المنازل وترويع الأطفال والنساء.
ورفضت اللجنة في بيان صحفي وصل "فلسطين اون لاين" بشدة هذه الأساليب الترهيبية التي يمارسها أجهزة الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدة مكلومة، خاصة بعد قتل الشاب ديار عمري، الذي كان عضوًا سابقًا في الجيش الإسرائيلي، بالرصاص في السادس من مايو 2023.
وققالت: "إن هذه الممارسات تعكس العنف الفاشي الذي يمارسه الاحتلا وأجهزت الأمنية، وهي ممارسات غير مقبولة تمامًا"، لافتًا إلى أنها تمثل اعتداء على الحقوق الأساسية ووسيلة لقمع الأصوات وتقييد حرية التعبير وحق الاحتجاج ضد الجرائم التي ترتكبها بحق سكان القرية.
وكانت قوات الاحتلال زعمت أن حملتها القمعية جاءت ردًا على الاحتجاجات التي شهدتها قرية صندلة بعد مقتل الشاب ديار عمري، وأعتبرتها رد فعل طبيعيًا.
اقرأ أيضًا: شخصيات: قتل مستوطن للشاب عمري نتيجة تحريضات "بن غفير"
وأشارت إلى أن تصرف قوات الاحتلال يكشف عن العقلية الإسرائيلية في التعامل مع القضايا التي يكون فيها الفاعل من اليهود والضحية من العرب.
وشددت لجنة الحريات على أن هذه الحملة الأمنية واعتقال سكان القرية هو اعتداءً صارخًا لا يقل خطورة عن جريمة قتل الشاب ديار عمري، وهي إشارة خطيرة تكشف عن نوايا مظلمة للمؤسسة الرسمية وأجهزتها الأمنية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي يتعرض بشكل أساسي لهذه الانتهاكات.
وطالبت بوقف الحملات القمعية التي لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتهدف فقط إلى ترويع الناس وتخويفهم لمنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي المشروع وفقًا للقوانين المعمول بها.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين ليس لديهم ذنب سوى التعبير عن غضبهم واحتجاجهم على قتل أحد سكان قريتهم بدم بارد.