بين صورته الأولى في بطاقة العضوية التي حصل عليها الصحفي الفلسطيني نواف العامر عام 1999 من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وصورته الثانية بعد تجديد عضويته للمرة الثانية خلال مسيرته الإعلامية التي حصل عليها العام الجاري، تغيرت ملامحه وزاد عمره 22 عامًا، في حين بقيت النقابة على حالها بالنهج والتركيبة نفسهما، تتغير مجالسها الإدارية تارة بصفقات مع أجهزة الأمن، وأخرى بنظام "التزكية" والمحاصصة، دون إجراء انتخابات حقيقية وديمقراطية.
في مشهد يُحرم الصحفيون من الإدلاء بصوتهم أو الانضمام لنقاباتهم، يتقاسم القائمون على النقابة "الكعكة"، وتوزع المناصبُ الإدارية، رافضين كل محاولات ومطالبات ومناشدات منح جميع الصحفيين حقوقاً متساوية في كسب عضوية النقابة والمشاركة في إجراء انتخابات ديمقراطية فيها.
وعايش العامر الذي أمضى 30 عامًا في العمل الصحفي كل المراحل التي مرت بها نقابة الصحفيين، وكان من الذين أشرفوا على صياغة نظامها الداخلي الأول حينما كان اسمها رابطة الصحفيين.
تدخلات أمنية سابقة
يقول لصحيفة "فلسطين عن بدايات التأسيس: إن "رابطة الصحفيين أُنشئت منذ سنوات طويلة في وجود الاحتلال، لكن نهاية عام 1998 كنت بين عدد من كبار الإعلاميين الذين اجتمعوا لوضع نظام داخلي لنقابة الصحفيين، لكننا فوجئنا بتحويل الرابطة لنقابة صحفيين دون أي ترتيبات أو هيئات إدارية من خلال تدخل السلطة ونقل مقرها من القدس لرام الله".
ويعتقد أنه خلال عام 2011 تمت التغطية على الفساد المالي والإداري في النقابة من مسؤولين بالسلطة، وأجريت الانتخابات دون تقديم التقارير، وعقد المسؤولون الذين يتابعون ملف النقابة حزبيا صفقة مع القائمين على النقابة.
على مدار 22 عامًا لم تجرِ النقابة انتخابات حقيقية تتنافس فيها قوائم عديدة وبقيت حكرًا على حزب سياسي واحد، وهذا ما يعزوه العامر لوجود تأثيرات سياسية تتحكم بالنقابة، لجعلها حكرا على منظمة التحرير واستثناء الصحفيين مهما كان حجمهم وتاريخهم إذا لم يكونوا في جيب تلك المنظمة.
العامر الذي لم يشارك بأي انتخابات، واستطاع تجديد عضويته مرتين فقط، يؤكد أنه لم تكن هناك متابعة من النقابة للصحفيين.
ويرى أن بقاء النقابة دون انتخابات منذ 11 عاما يؤشر على أزمة داخل مكونات جسم النقابة، ومؤشر على تقاسم مصالح بينهم، وتأثرهم بالتعليمات السياسية والحزبية القادمة من رأس الهرم السياسي الرسمي، وغياب التمثيل الحقيقي للهيئة العامة المتجددة سنويا وغياب التواصل مع النقابة.
وقال: إن "وجود نقابة قوية سيعمل على عقد انتخابات دورية وليست موسمية، ويكون هناك تمثيل حقيقي وتصويب لملف الأعضاء، وليس فتح العضوية لفلان وإغلاقها في وجه آخر، إضافة لتوفير التأمين الصحي والتساوي في البعثات للسفر والمشاركة في ندوات خارجية، والدفاع عن الصحفيين وعدم تركهم للتغول الأمني أو لاستغلال مؤسساتهم الإعلامية".
وشدد على ضرورة وجود نقابة قوية، تفتح أبوابها للصحفيين وليس تغييب صحفيين حقيقيين عن عضوية الهيئة العامة، في حين تفتح الباب أمام من يعملون بالعلاقات العامة بالمؤسسات الحزبية والرسمية ووضع تسهيلات ليكونوا أعضاء بعضهم ترشح للمؤتمر العام.
غياب الشفافية
محمد الأطرش وهو صحفي من محافظة الخليل، وأحد منسقي حراك الصحفيين المطالب بإصلاح النقابة، يعمل بإذاعة علم منذ عشر سنوات، يعد عقد الانتخابات بالطريقة الحالية يعني هندستها لضمان الحفاظ على نفس الوجوه القديمة وإضفاء شرعية على المجلس القديم من خلال التلاعب وغياب الشفافية والتعدي على الأنظمة الداخلية.
وقال الأطرش: إنه "حتى المرحلة التي سبقت عقد الانتخابات كانت النقابة تحاول ضخ أسماء جديدة في سجل الهيئة العامة وعملت على مبدأين؛ الأول استقطاب من يخدم توجهاتها، وتعقيد الانضمام لملف العضوية لأي صحفي قد يصوت ضدها لأي قائمة أخرى".
اقرأ أيضاً: خاص الحراك الصحفي يُحذّر من الالتفاف على قرارات القضاء حول "انتخابات النقابة"
ولم يستغرب عقد انتخابات نقابة الصحفيين بهذا الشكل، وبقائمة واحدة، بسبب عزوف الصحفيين عن تشكيل قوائم انتخابية بسبب الخلل في العملية الانتخابية، لأن كل مدخلاتها كانت تقود لمحاصصة حزبية وليس نقابة تمثل الصحفيين.
وبعد عمله الممتد على مدار 12 عاما وجد الأطرش النقابة جسمًا على ورق.
رفض تكرار النهج
وبعد 11 عامًا من التأجيل، تعارض الصحفية الفلسطينية نجلاء زيتون إجراء انتخابات النقابة بنفس التركيبة السابقة ليس اعتراضًا على الأشخاص أنفسهم بقدر رفض تكرار النهج نفسه، ومصادرة حق الصحفيين في اختيار ممثليهم.
تقول زيتون لصحيفة "فلسطين": "حتى نقيب الصحفيين الحالي ناصر أبو بكر تم فرضه بالتزكية وليس من خلال الانتخابات، واعتراضنا على الانتخابات الحالية هو نتيجة وجود أسماء تتبع الأجهزة الأمنية في الجمعية العمومية ولا تمت من قريب ولا بعيد لمهنة الصحافة".
بغصة كبيرة تضيف: "للأسف يبدو أننا سنبقى على ذات النهج لمدة أطول، فنحن لا نريد هذا النهج الناقص للنقابة وحقوق الصحفيين، وعدم إعطائنا عضوية دائمةً، وفرض شروط تعجيزية لذلك خاصة للذين يعملون بنظام العمل الصحفي الحر".
تتهم الصحفية زيتون النقابة بشكلها الحالي بأنها تتبع للسلطة وتنصاع لأوامرها، مشيرة إلى تعرضها لانتهاكات من أمن السلطة خلال تغطيتها أحداث المظاهرات المنددة باغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران 2021 واقتصر موقف النقابة على الاستنكار والشجب.