قال البرلمان العربي، التابع لجامعة الدولة العربية، إنّ محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإجراءات تهويد الأقصى وتقسيمه، مرفوضة وباطلة، وتُنذر بالمزيد من التصعيد.
جاء ذلك في بيان صحفي، أصدره البرلمان، عقب اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك وعقد حكومة الاحتلال اجتماعها، في أحد الأنفاق أسفل المسجد، معتبرة أنّ ما يحدث يُمثّل اتجاهًا خطيرًا كونه يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدّد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية الأماكن المقدسة وحمايتها بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ ما يجري في المدينة المقدسة، أعمالًا استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف، وعودة المواجهات من جديد، وتصعيد الحرب الدينية على المقدسات.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحقّ المسجد الأقصى والأماكن المقدسة دون أي مراعاة لقدسيتها.
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال عقدت جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، داخل أحد الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، كما اقتحم المتطرف بن غفير لباحات المسجد الأقصى، للمرة الثانية منذ توليه منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنّ الجلسة تأتي بعد ست سنوات من آخر جلسة عُقدت في المكان، حيث تعقد الجلسة في قاعة اجتماعات داخل الأنفاق الواصلة إلى حائط البراق.