اعتبر النواب الإسلاميين في الضفة الغربية المحتلة حل حركة حماس للجنة الإدارية في غزة بـ"القرار الشجاع"، مطالبين الرئيس محمود عباس باغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى إلغاء كافة القرارات والإجراءات العقابية ضد قطاع غزة.
ودعا النواب في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه الأربعاء إلى إعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين، ورفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية، وتحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية على الوجه الأكمل.
وطالبوا الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهل القطاع، وكافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما دعا النواب إلى تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة.
وأعربوا عن أملهم في أن تتواصل خطوات المصالحة وتترجم عمليًا على أرض الواقع لإعادة اللحمة وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.
