قدّر المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، خسائر ضياع فرصة تسويق منتجات قطاع غزة الخشبية من جراء الحظر الإسرائيلي بنحو (80) ألف دولار، في وقت جدد منتجو الصناعات الخشبية في القطاع، مطالبتهم المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال، لإعادة استئناف تسويق منتجاتهم.

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت في 4 مايو الجاري، مرور منتجات قطاع غزة الخشبية إلى أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية، بمزاعم أمنية، في ظل الحصار المستمر منذ أكثر من 16 عامًا.

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": إن استمرار المنع يزيد من حجم الخسائر، ويفقد ثقة المستوردين بالمنتجين الغزيين، ما يدفعهم إلى البحث عن جهات توريد بديلة.

وأشار بسيسو إلى أن تسويق قطاع غزة قبل قرار المنع كان (8) شاحنات من المنتجات الخشبية إلى أسواق الداخل المحتل والضفة الغربية، بيد أن الاحتلال كان يسمح قبل فرض الحصار بتسويق (150) شاحنة يوميًّا.

ونبه على أن الحصار والحروب العدوانية والعراقيل على المعابر خفضت مساهمة الصناعات الخشبية في الناتج المحلي من 6% إلى 1%.

اقرأ أيضًا: بسيسو يطالب الاحتلال برفع المعوقات عن مدخلات الصناعات الخشبية وتعويض المتضررين

وبين أن الحصار الإسرائيلي على غزة، تسبب في تراجع حجم مبيعات الصناعات الخشبية، إذ كانت المبيعات قبل فرض الحصار في 2007 تسجل نحو (8) ملايين دولار شهريًّا، تأتي (3) ملايين دولار من سوق الداخل المحتل والضفة الغربية، و(5) ملايين دولار شهرياً من السوق المحلي بقطاع غزة.

وتعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات التصديرية في قطاع غزة، يصل عددها إلى 400 منشأة، وتشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة.

وطالب مُصنّع المنتجات الخشبية زهير عابد المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال، لاستئناف تصدير منتجاتهم، معبرًا عن تخوفه الشديد من فقدان حصته السوقية.

وقدر عابد في حديثه لصحيفة "فلسطين" خسارة الفرصة التسويقية من جراء المنع 30 ألف دولار.

ويعمل عابد في الصناعات الخشبية منذ 1993، ويصل عدد العاملين لديه إلى 22 شخصاً، ويقيم مصنعه على مساحة دونم في مدينة غزة.

ونبه على أن إنتاجه يوجه ما نسبته 85% إلى خارج قطاع غزة، وبالتالي من الصعوبة تسويق المنتجات المخصصة للتصدير في الأسواق المحلية، لأنها صُنعت أساساً وفق مواصفات توائم الأسواق الخارجية، وأسعارها مرتفعة بالنسبة للمواطن بغزة.

وقال مُصنع المنتجات الخشبية نهاد السوافيري: إنه توقف عن تصدير منتجاته بعد أن تعرضت منشأته في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، للتدمير في عدوان الاحتلال عام 2021.

وقدر السوافيري في حديثه لصحيفة "فلسطين" حجم خسارته في ذلك الوقت بنحو 860 ألف دولار، مشيراً إلى أنه لم يحصل على تعويض.

اقرأ أيضًا: بسيسو: تراجع إنتاج الصناعات الخشبية إلى (14%) العام المنصرم

ولفت إلى أنه يحاول إعادة قوته في السوق بعد أن اضطر إلى الاستدانة المالية، لكنه سيظل ينتج للسوق المحلي في الوقت الراهن حتى لو سُنحت له الفرصة للتسويق الخارجي لحاجة ذلك إلى المال.

من جهته أكد المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن استمرار قرار المنع يسبب خسائر مركبة للمصنعين والعمال.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تدرس مع اتحاد الصناعات الفلسطينية بجدية وقف استيراد الأثاث الجاهز من الأسواق الإسرائيلية؛ ردًّا على خطوة الاحتلال.

وتعرضت صناعة الأثاث في قطاع غزة لعراقيل إسرائيلية متعددة، بدأت في وقف تصديرها عام 2007، ولغاية عام 2015، كما سجلت تلك الصناعة أضرارًا بالغة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة، تقدر بنحو (10) ملايين دولار.